أكد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن الآليات الوطنية لإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان تمثل" رافعة سياسية" لتعزيز مصداقية الالتزامات الدولية، وليست مجرد أدوات تقنية أو إدارية.
جاء ذلك في لقاء رفيع المستوى نظم يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 بقصر الأمم في جنيف، على هامش الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان، وخصص لتعزيز هذه الآليات.
شارك فيه مسؤولون كبار مثل سيسيه غورو، مدير شعبة آليات مجلس حقوق الإنسان، وآنا إيزابييل كزافييه، كاتبة الدولة البرتغالية للشؤون الخارجية، وفيكتور ألفريدو فيردون بيتار، نائب وزير خارجية باراغواي، ولوسيا بيريس من البرازيل، إضافة إلى ماري إيف بوير فريدريش من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بحضور بعثات دبلوماسية وخبراء أمميين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك