توصلت السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء سطات، خلال الأسابيع الأخيرة، بشكايات مكتوبة تقدم بها عدد من المستشارين الجماعيين داخل المجالس التمثيلية، يحتجون فيها على عدم توصلهم بمحاضر دورات المجلس داخل الآجال القانونية المحددة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن هذه الشكايات وُجهت إلى عمال العمالات والأقاليم، باعتبارهم سلطة وصية مكلفة بتتبع مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ووفق مصادر مطلعة، فإن عددا من المجالس المنتخبة على مستوى أقاليم الجهة باتت تعيش على وقع توترات وصراعات سياسية متصاعدة، في ظل اتهامات موجهة إلى بعض الرؤساء بعدم تمكين أعضاء المجالس من الوثائق الإدارية الأساسية، وعلى رأسها محاضر الدورات.
ويعتبر المستشارون المشتكون أن هذا السلوك يشكل خرقا صريحا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.
14 المتعلق بالجماعات، الذي يضمن حق الأعضاء في الاطلاع على الوثائق المرتبطة بتسيير الشأن المحلي، بما يكفل لهم ممارسة أدوارهم الرقابية والتشريعية على الوجه الأمثل.
وأفادت المصادر ذاتها بأن السلطات الإقليمية باشرت أبحاثا إدارية دقيقة، من خلال التدقيق في مضامين الشكايات الواردة، والرجوع إلى محاضر الدورات التي يحررها ممثلو السلطة خلال انعقاد الجلسات، قصد مطابقة الوقائع المصرح بها مع ما هو مثبت في الوثائق الرسمية.
ويرتقب، بحسب المعطيات نفسها، توجيه استفسارات كتابية إلى عدد من رؤساء الجماعات والآمرين بالصرف، من أجل مطالبتهم بتوضيحات حول أسباب عدم تسليم نسخ من المحاضر لباقي الأعضاء داخل الآجال القانونية.
وتشير المصادر إلى أن بعض رؤساء الجماعات بجهة الدار البيضاء سطات أصبحوا يترددون في تمكين مستشارين من محاضر دورات رسمية، خاصة في ظل احتدام الخلافات داخل الأغلبية أو بين مكونات المجلس.
وقد دفع هذا الوضع عددا من المستشارين إلى الاحتجاج خلال انعقاد الدورات، وتوثيق ملاحظاتهم داخل الجلسات، قبل اللجوء إلى رفع شكايات إلى السلطات الوصية، معتبرين أن حجب هذه الوثائق يقوض مبدأ الشفافية ويحد من حقهم في مراقبة تدبير الشأن العام المحلي.
وتضيف المصادر أن خلفيات هذا الرفض قد ترتبط، في بعض الحالات، بتخوف بعض الرؤساء من إمكانية استعمال محاضر الدورات كأدلة في مساطر الطعن أو التبليغ عن اختلالات محتملة أمام هيئات الرقابة الإدارية أو القضائية.
وسبق لهذه الوثائق، بحسب مصادر جريدة “العمق المغربي”، أن لعبت دورا حاسما في عدد من القضايا التي انتهت بعزل رؤساء جماعات أو نوابهم، بعد الاستناد إلى ما تضمنته من معطيات ووقائع مثبتة.
وأردفت المصادر أن هذه المحاضر تمكن المستشارين من ممارسة مهامهم الرقابية، من خلال تتبع تنفيذ المقررات والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وسبق وأن وجه المستشار الجماعي عبد الغني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس جماعة المحمدية لإدراجه ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي 113.
14 المتعلق بالجماعات، والمادة 98 من النظام الداخلي للمجلس.
وطالب المستشار في مراسلته بضرورة توضيح أسباب عدم تسليم نسخ من محاضر دورات المجلس داخل الأجل القانوني المحدد في 15 يوما الموالية لاختتام كل دورة، سواء بشكل مباشر مع الإشهاد بالتوصل أو عبر البريد الإلكتروني، كما تنص على ذلك المادة 98 من النظام الداخلي.
وأكد المصدر ذاته أن احترام الآجال القانونية في تسليم محاضر الدورات يعد عنصرا أساسيا في تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وضمان حق المستشارين في الاطلاع على الوثائق الرسمية المرتبطة بأشغال المجلس، بما يمكنهم من ممارسة مهامهم الرقابية والتقريرية في ظروف سليمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك