البرلمان يطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7 آلاف وربطه بالأجور.
حيث قدم المهندس هاني شحاتة طلبًا عاجلاً للحكومة بشأن الفرق بين الحد الأدنى للمعاشات والأجور.
وما يمثله ذلك من عبء متزايد على الملايين من المتقاعدين الذين قضوا حياتهم في خدمة البلاد.
وشدد النائب على أن استمرار هذا الفرق يؤثر سلبًا على قدرة أصحاب المعاشات على تحمل ضغوط الحياة وارتفاع الأسعار.
وأكد على أن الظروف الاقتصادية الحالية تحتاج إلى تحرك سريع لمعالجة هذه الفجوة وزيادة الحد الأدنى للمعاشات لضمان حياة كريمة.
وطالب بوضع أنظمة عادلة ومستدامة لتحقيق التوازن بين الأجور والمعاشات.
وذلك من أجل دعم الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق المتقاعدين.
كما شدد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إنصاف هذه الفئة.
حسب تقارير إعلامية.
واقترح زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصبح مكافئًا للحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلاً من 1750 جنيهًا الحالية.
على أن يتم ذلك عبر مراحل.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى، خلال أربعة أشهر، ستتضمن زيادة الحد الأدنى إلى 4000 جنيه شهريًا لكل من يحصل على أقل من هذا المبلغ.
بينما المرحلة الثانية، بعد عام، ستشمل رفعه إلى 5500 جنيه مع استكمال معالجة الفجوة بين الفئات، وصولًا في المرحلة الثالثة، خلال عامين، إلى 7000 جنيه كحد أدنى، مع تنفيذ آلية ربط تلقائي بين الحد الأدنى للمعاشات والأجور.
كما اقترح إضافة بند إلى قانون التأمينات الاجتماعية ينص على تعديل الحد الأدنى للمعاشات بشكل تلقائي ليكون مساوياً للحد الأدنى للأجور خلال ثلاثة أشهر من أي تغيير يحدث.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك