أكد النائب محمد جناحي أن تعديل المقترح على المادة (264) من قانون الشركات التجارية يشكّل نقلة نوعية في حماية البيئة الاقتصادية في مملكة البحرين، مشددًا على أن النص المستحدث يعزز الاستقرار والانضباط في السوق، ويرسخ الثقة في المنظومة القانونية والتنظيمية للمملكة.
وأوضح جناحي أن التعديل يسهم في حماية سمعة السوق البحريني عبر تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط، والحد من الممارسات غير الجادة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تصنيف البيئة الاستثمارية للمملكة، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استقرارها الاقتصادي.
وبيّن أن من أبرز مرتكزات التعديل ضمان حقوق المتعاملين خلال المرحلة الحرجة لتأسيس الشركات، من خلال إلزام الشركات التي تضم شركاء غير بحرينيين بتقديم خطاب ضمان مصرفي سارٍ لمدة سنتين وغير قابل للإلغاء.
وبين أن السنوات الأولى لأي شركة ناشئة تمثل مرحلة اختبار حقيقية، وأن وجود ضمان معتمد من البنوك العاملة في البحرين يعزز ثقة الموردين والموظفين والجهات الحكومية بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية حتى في حالات الضغط أو التعثر.
وأشار إلى أن التعديل يعزز كذلك جدية الاستثمار الأجنبي، إذ يشكل خطاب الضمان البنكي أداة فلترة فعالة تفتح المجال أمام الاستثمارات العالمية الجادة، وفي الوقت ذاته تحمي السوق المحلية من الكيانات غير القادرة ماليًا، بما يضمن أن كل سجل تجاري جديد يمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وليس مجرد كيان صوري.
وأضاف أن التعديل يمنح الوزير المختص صلاحية تحديد قيمة الضمان وضوابطه وفقًا لرأس مال الشركة وطبيعة نشاطها، ما يوفر مرونة في التقدير المالي، ويحول دون الجمود البيروقراطي، مع مراعاة الفروقات بين المشروعات الكبرى ذات الطابع الصناعي أو الاستثماري، والأنشطة الصغيرة أو الخدمية، بما يحافظ على تنافسية البحرين كمركز مالي وتجاري إقليمي.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك