تستهدف مصر رفع صادرات الملابس الجاهزة 35% إلى 1.
1 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 812 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما قاله رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر فاضل مرزوق لـ" العربية Business".
وأضاف مرزوق أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية تسير بخطى ثابتة منذ بداية العام الحالي نحو تحقيق مستهدفاتها الرامية لرفع عوائد القطاع إلى ما يتراوح بين 4.
3 و4.
4 مليار دولار، بزيادة تلامس 30%.
وفي يناير الماضي قفزت صادرات الملابس الجاهزة المصرية بنحو 22% لتسجل قرابة 345 مليون دولار، مقابل 283 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفق تقديرات مرزوق.
ويستهدف المجلس التصديري للملابس الجاهزة التوسع بصادرات القطاع في المنطقة العربية وأوروبا وبعض الدول مثل بولندا والتشيك وأفريقيا تدريجياً، بجسب رئيس المجلس.
بلغت صادرات الملابس الجاهزة المصرية 3.
4 مليار دولار في 2025، مقابل 2.
8 مليار دولار في 2024، بنمو 22%، وفق بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
واستحوذ قطاع الملابس الجاهزة على 7% من قيمة صادرات مصر غير البترولية في 2025، والتي تجاوزت 48.
5 مليار دولار، حسبما أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية نهاية الشهر الماضي.
يأتي ذلك فيما تتطلع مصر لرفع عوائد صادرات قطاعي الملابس الجاهزة والمنسوجات إلى 11.
5 مليار دولار سنوياً بحلول العام المالي 2029/2030، وفق بيانات الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، والتي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية نهاية العام الماضي.
القيمة المستهدفة ترفع حصة قطاعي الملابس الجاهزة والمنسوجات من إجمالي صادرات مصر السلعية إلى الضعف (14%) في 2030، وفق بيانات السردية.
وتطمح مصر لرفع عوائد الصادرات غير البترولية إلى 54.
3 مليار دولار في العام المالي المقبل، و61.
3 ملياراً في 2027/2028، و69.
7 ملياراً في 2028/2029، و80.
7 ملياراً في 2029/2030، طبقاً للسردية.
وتعمل مصر على تنفيذ حزمة توصيات لبلوغ عوائد صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات، من بينها إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بكلا من منطقة وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم على مساحة تصل إلى 5.
5 مليون متر مربع.
كما تتضمن التوصيات التي جاءت في السردية، حصر الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام، وطرح المناسب منها على المستثمرين بنظام الإيجار، بجانب إعادة النظر في برنامج رد الأعباء ليعكس احتياجات الصناعات كثيفة العمالة ويتماشى مع تطورات السوق العالمية.
كما تضمنت التوصيات، إدراج صناعات الغزل والنسيج والملابس ضمن الصناعات المؤهلة للحصول على حوافز المناطق (أ) ذات الأولوية التنموية، بجانب توفير تمويلات منخفضة التكلفة لتمويل توسعات الشركات المصدرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك