تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم أمس إلى شركة اللّحوم بالورديّة التي يعود تاريخ إحداثها إلى سنة 1961، حيث اطّلع على سير العمل، وتحاور مع عدد من المسؤولين بشأن ما تم تسجيله من إخلالات وتجاوزات في التّسيير، وخاصة حول عديد ملفّات الفساد.
وأكّد رئيس الدولة، وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية" فايسبوك"، أنّ كل الجرائم والصفقات المشبوهة موثّقة، وذلك بهدف التفويت في شركة اللحوم سواء من خلال تغييرالنظام القانوني في السنوات التسعين لتتواصل الجرائم بعد 2010 في حق المواطن التونسي، محمّلا جميع الأطراف في كل المراحل مسؤولية ما آلت إليه الشركة، سيما ذبح انثى الحيوانات من الأبقار والمواشي، حيث كان الهدف القضاء على القطيع والإنتاج في تونس.
كما أشار رئيس الجمهوريّة الى مسالة الاحتكار وسيطرة جملة من المارقين الذين ليس لهم أي صفة على القانون، وإلى الصفقات المشبوهة عبر كل المراحل، والصفقة الاولى في سنة 2011، فضلا عن غياب النظافة والأمراض الموجودة وانتشار الأوساخ في المسلخ، وتآكل البنية التحتية، وإلى طرق الذبح التي تجسد الفساد في كل رقعة من هذا المبنى، مذكّرا ومنوّها برفض عديد المسؤولين القائمين على الشركة التوقيع على الصفقة الاخيرة المشبوهة.
وشدّد رئيس الدولة في هذا السياق، على انه من حق المواطن التونسي أن يستهلك اللحوم بأسعار يتم تحديدها من قبل الدولة التونسية، مشيرا إلى تورّط شبكات مترابطة من عديد الجهات داخل الادارة والمسلخ، وإجرامهم في حق تونس وبيع لحوم غير مذبوحة وفاسدة.
واستعرض رئيس الجمهورية في هذا الصدد، محاولات التفويت في الشركة للخواص والبنوك منذ سنة 1996، حيث انطلق تنفيذ برنامج التفويت من خلال تدخل عديد الاشخاص والشركات لتكريس الفساد وعدم انجاز أي شيء، وصرف أموال بعنوان دراسات لم تنجز.
كما تعرّض رئيس الجمهورية بالحديث الى تحيين القانون الاساسي للشركة، قائلا: " ان الأمر في الواقع لم يكن يتعلّق باي تحيين، بل كان الهدف مرة اخرى التفويت في الشركة، وأشار الى عدد من الاشخاص الذين مورست عليهم ضغوطات حتى يتم استيراد اللحوم في المدة الأخيرة، فالأمر يتعلق بمؤامرة كبرى، وبالفساد اكثر مما يظهر، سيما وأنّ مشكل ذبح انثى الابقار والمواشي على مدار السنة لم يكن موجودا.
وجدّد رئيس الدولة تشديده على انه سيتم تطهير المؤسسات والمنشآت العمومية من العابثين بها ولن تباع ولن يتم التفريط فيها، لافتا الى رجوع عديد الشركات، والعمل جار للعودة الى سالف نشاطها، على غرار الشركة التونسية للسكر، ومعمل الفولاذ.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية على دور المؤسسات والدواوين بخصوص تعديل الأسعار، قائلا هناك متابعة مستمرة ويومية لأسعار اللحوم وكل الأسعار.
وقام رئيس الدولة بجولة في مختلف ارجاء شركة اللحوم التي لاتزال قيد قرار تصفية، حيث عاين الأوضاع وما آلت اليه البنية التحتية للشركة والتجهيزات من إتلاف وإهمال وتراكم للأوساخ قبل ان يتحوّل الى سوق باب الفلة أين تواصل مع الباعة، وعاين الأسعار، واستمع الى جمع من المواطنين المتواجدين بالمكان.
واكّد رئيس الجمهورية على أنّ الدّولة ستواصل مسارها الاجتماعي حتّى تتحقّق مطالب كلّ التّونسيين والتّونسيات في كلّ المجالات، وعلى أنّه لا تسامح مع من استولوا على ثروات البلاد، ولن يترك الشّعب التّونسي كما يتصّور الواهمون المتقلّبون لقمة سائغة لأيّ كان، فالقانون هو الفيصل الذي يتساوى في ظلّه الجميع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك