قال وزير الخارجية الفرنسي نويل بارو إن المساعدات الغذائية يجب أن تصل إلى المدنيين في قطاع غزة دون أي عوائق.
وأوضح بارو، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، الثلاثاء، أن فرنسا أوصلت الاثنين، 80 طناً من المساعدات الغذائية إلى غزة.
وأشار إلى أنه رغم سريان وقف إطلاق النار، فإن الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعباً، لافتاً إلى أن 320 طناً من المساعدات تنتظر التسليم إلى المنطقة.
وشدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة وصول المساعدات الغذائية إلى المدنيين في غزة دون عوائق، مؤكداً استمرار بلاده في تعبئة جهودها لدعم أهالي القطاع.
أكدت مصر، مساء الثلاثاء، ضرورة وقف" الانتهاكات الإسرائيلية" في قطاع غزة والضفة الغربية، واصفة إياها بـ" الجسيمة".
وألقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، كلمة أمام الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك عبر رسالة مسجلة، وفق بيان للخارجية المصرية.
وأشار عبد العاطي، في كلمته، إلى أن انعقاد الدورة الحالية (في الفترة من 23 فبراير/ شباط إلى 31 مارس/ آذار المقبل)، يأتي في ظل تحديات دولية متصاعدة، تشمل النزاعات الإقليمية والاستقطاب الدولي، بما يضع النظام الدولي القائم على القواعد أمام" اختبار حقيقي".
وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أكد وزير الخارجية" أهمية تضافر الجهود لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإسراع في وتيرة مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار".
وشدد على" أهمية وقف الانتهاكات الجسيمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية".
دعت قطر إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك ضمان تدفق مستدام للمساعدات الإنسانية دون عوائق.
جاء ذلك في كلمة لوزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية مريم بنت علي المسند، خلال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، التي انطلقت في 23 فبراير/ شباط الجاري وتستمر حتى 31 مارس/ آذار المقبل.
وقالت المسند إن" تأسيس مجلس حقوق الإنسان قبل نحو 20 عاما أسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال العمل الجماعي متعدد الأطراف القائم على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والاحترام المتبادل"، بحسب بيان للخارجية القطرية.
وأضافت أن" النساء والأطفال والمرضى وكبار السن في قطاع غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية، فهم من دواء وغذاء وتعليم وبيئة آمنة تمكنهم من العيش في سلام".
ودعت المسند إلى" الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع بنوده، بما في ذلك ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وفتح جميع المعابر بشكل مستدام".
قالت عشرات المنظمات الإغاثية إنها قدمت التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح لها بمواصلة عملها في قطاع غزة، محذرة من عواقب وخيمة.
وستضطر 37 منظمة دولية، ومنها أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين، إلى وقف عملياتها في غضون أيام بعدما قررت إسرائيل في نهاية ديسمبر/كانون الأول وقف نشاطها في غزة والضفة الغربية المحتلة في غضون 60 يوما.
وأشار بيان إلى أن 17 منظمة غير حكومية ورابطة وكالات التنمية الدولية قدمت التماسا قانونيا مشتركا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد تطالب فيه بتعليق القرار على عجل، محذرة من عواقب إنسانية مدمرة إذا لم تتمكن من العمل.
وقال يوتام بن هيلل، المحامي الإسرائيلي الذي قدم الالتماس، للصحافيين عبر اتصال بالفيديو، إن الطلب يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء شرط تقديم المنظمات أسماء موظفيها، والسماح للمنظمات غير الحكومية التي أُلغي تسجيلها بالاستمرار في العمل على نحو مؤقت.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك