في خطوة تشريعية تستهدف تعزيز منظومة الأمان الرقمي للأسرة في مصر، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التصدي للحرب السيبرانية والتحديات المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط للمنصات الإلكترونية، بدأ مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون" حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي".
ويأتي هذا التحرك البرلماني تجسيداً لقرار الدولة بحماية الأمن القومي المجتمعي وتوفير بيئة رقمية آمنة لصغار السن.
وجاءت المناقشات في ظل تصاعد المخاوف المجتمعية من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل على الأطفال، سواء من حيث التعرض لمحتوى غير ملائم، أو مخاطر الابتزاز الإلكتروني، أو التنمر الرقمي، فضلاً عن التداعيات النفسية والسلوكية الناتجة عن الاستخدام المفرط للإنترنت.
وقال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مناقشات مشروع القانون شهدت تفاعلاً واسعاً داخل البرلمان، حيث طُرحت رؤى متعددة من الحكومة والنواب وخبراء التكنولوجيا والأمن السيبراني، بهدف الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق الحماية دون الإخلال بالحقوق الرقمية.
وأوضح بدوي أن جلسات الحوار المجتمعي داخل اللجنة تناولت الجوانب التقنية والقانونية والتربوية، مشيراً إلى أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في مراجعة مواد المشروع، ومن المقرر الانتهاء من الصياغة النهائية عقب إجازة عيد الفطر، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للتصويت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك