في إطار تعزيز البحث القانوني المتخصص، ودعم مسارات التطوير التشريعي، وترسيخ التكامل بين المعرفة الأكاديمية والعمل البرلماني، تواصل الامانة العامة لمجلس النواب في إصدار مجلة" دراسات قانونية" وترسيخ حضورها العلمي الرصين بوصفها مجلة علمية محكّمة تصدر عن الأمانة العامة للمجلس، منذ إطلاق أول أعدادها في الفصل التشريعي الرابع، وحتى صدور أحدث أعدادها فبراير الجاري.
ومنذ انطلاقتها، شكّلت مجلة" دراسات قانونية" مشروعًا معرفيًا مؤسسيًا مستدامًا، يهدف إلى الإسهام في الارتقاء بالمنظومة التشريعية، وتوفير مرجع علمي متخصص يدعم صناع القرار والباحثين والممارسين في المجال القانوني، ويواكب التحولات المتسارعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وحظيت المجلة منذ إصدارها الأول برعاية واهتمام مباشر من قيادة المجلس، تأكيدًا على أهمية البحث العلمي القانوني بوصفه ركيزة أساسية لدعم العمل التشريعي، وتحسين جودة المخرجات البرلمانية، وتعزيز بيئة قانونية مرنة ومتجددة تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وشهدت الأعداد التسعة المتعاقبة للمجلة تطورًا نوعيًا في المحتوى والطرح العلمي، حيث تناولت طيفًا واسعًا من الموضوعات القانونية المتخصصة، شملت القانون الدستوري والإداري، والتشريع والرقابة البرلمانية، والقانون التجاري والاقتصادي، والقانون الدولي، إلى جانب قضايا قانونية معاصرة مرتبطة بالتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، بما يعكس وعي المجلة بمتغيرات العصر وتحدياته التشريعية.
كما التزمت المجلة، عبر جميع إصداراتها، بتطبيق معايير التحكيم العلمي الدقيق، وفق أسس أكاديمية معتمدة، بما يضمن جودة البحوث المنشورة ورصانتها العلمية، ويعزز من مكانة المجلة كمصدر موثوق للمعرفة القانونية المتخصصة.
واتسمت مجلة" دراسات قانونية" ببعد دولي ومعرفي مقارن، من خلال استقطاب مشاركات بحثية من نخبة من الأكاديميين والخبراء القانونيين من داخل مملكة البحرين وخارجها، ونشر بحوث باللغتين العربية والإنجليزية، الأمر الذي أسهم في إثراء الحوار القانوني وتبادل الخبرات العلمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأسهمت المجلة، عبر مسيرتها العلمية، في دعم العمل التشريعي من خلال تقديم دراسات تحليلية ونقدية تسلط الضوء على المبادرات التشريعية، وتناقش الخلفيات القانونية للنصوص، وتستشرف التحديات المستقبلية، بما يعزز من كفاءة التشريع، ويدعم صناعة قرار تشريعي قائم على المعرفة والتحليل العلمي.
وتؤكد مجلة" دراسات قانونية"، من خلال إصداراتها المتواصلة منذ الفصل التشريعي الرابع، التزام مجلس النواب بدعم البحث القانوني الرصين، وربط العمل الأكاديمي بالممارسة التشريعية، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز متقدم في مجال التطوير المؤسسي والتشريعي، بما يواكب المتغيرات الحديثة ويخدم المصالح الوطنية العليا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك