أعلنت شركة" دي جي آي" الصينية لصناعة الطائرات المسيّرة، عن رفع دعوى قضائية تطعن فيها في قرار هيئة الاتصالات الأمريكية الذي يقضي بحظر استيراد جميع طرازاتها الجديدة والمكونات الحيوية الخاصة بها.
ويشمل الحظر أيضًا منتجات شركة أوتيل روبوتيكس Autel Robotics، وهي شركة صينية أخرى متخصصة في تصنيع الطائرات المسيّرة؛ وفق ما ذكرته صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية.
وقالت" دي جي آي"، أكبر شركة لصناعة الطائرات من دون طيار في العالم، في بيان، إنها طعنت في قرار الهيئة أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة؛ مضيفة: " أنه يقيّد بشكل متهور أعمال" دي جي آي" في الولايات المتحدة ويحرم العملاء الأمريكيين بصورة موجزة من الوصول إلى أحدث تقنياتها".
وكان قرار الهيئة الصادر في ديسمبر الماضي يعني أن" دي جي آي" و" أوتيل" وشركات أجنبية أخرى لصناعة الطائرات المسيّرة لن تتمكن من الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة لبيع طرازات جديدة من الطائرات المسيّرة أو المكونات الحيوية في الولايات المتحدة، لكنها تستطيع الاستمرار في بيع الإصدارات الحالية.
وفي ديسمبر 2024، أمر الكونجرس الأمريكي بإدراج" دي جي آي" و" أوتيل" على قائمة الحظر خلال عام واحد، ما لم تُظهر مراجعة أمنية أنه من المناسب السماح باستمرار المبيعات.
ويمثل هذا الإجراء تصعيدًا كبيرًا في معارك واشنطن خلال السنوات الأخيرة للتضييق على الطائرات المسيّرة المصنّعة في الصين.
كما حظر أمر الهيئة الصادر في ديسمبر استيراد جميع الطرازات الجديدة من الطائرات المسيّرة الأجنبية الصنع والمكونات الحيوية.
ويمثل" دي جي آي" قانونيًا ترافيس لوبلان، الرئيس السابق لمكتب الإنفاذ في هيئة الاتصالات الفيدرالية، وإليزابيث بريلوجار، المحامية العامة السابقة للولايات المتحدة.
وفي يناير، قالت الهيئة إنها ستعفي واردات بعض الطرازات الجديدة من الطائرات المسيّرة الأجنبية الصنع والمكونات الحيوية من الحظر الشامل الذي تم اعتماده في ديسمبر حتى نهاية عام 2026.
ولم يشمل الإعفاء أي طائرات مسيّرة صينية.
وفي سبتمبر، رفض قاضٍ طلبًا تقدمت به" دي جي آي" لإزالتها من قائمة الشركات التابعة لوزارة الدفاع الامريكية التي يُزعم أنها تعمل مع الجيش الصيني؛ وتبيع دي جي آي" أكثر من نصف إجمالي الطائرات المسيّرة التجارية في الولايات المتحدة.
كما رفعت الشركة الصينية المصنعة هايك فيجن المختصة في انظمة المراقبة وتقنيات الامن الذكي دعوى قضائية في ديسمبر للطعن في قرار هيئة الاتصالات الفيدرالية الذي حظر الموافقات الجديدة للأجهزة التي تحتوي على مكونات من شركات مدرجة على" القائمة المشمولة"، ومنح الهيئة صلاحية حظر معدات سبق اعتمادها في بعض الحالات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك