ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارتين، لبحث مستجدات المشروعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون لدعم المنظومتين المائية والزراعية.
واستعرض الاجتماع نتائج المرحلة الأولى من مشروع «رقمنة المساقي الخاصة»، التي اكتمل تنفيذها مطلع الشهر الجاري بالتعاون بين الوزارتين؛ حيث تم إنشاء منصة رقمية للمساقي الخاصة، وإدخال بيانات أكثر من 22 ألف مسقى بأطوال إجمالية تتجاوز 17 ألف كيلومتر، ضمن نطاق 11 إدارة عامة للري في 7 محافظات، من خلال 44 فريق عمل مشترك.
وأكد الوزيران أهمية المشروع في تمكين مسؤولي الوزارتين من المتابعة المستمرة لحالة المساقي، وتحديد الاحتياجات الخاصة بأعمال التطهير، ووضع خطط تطوير المساقي غير المطورة، إلى جانب دعم وتفعيل روابط مستخدمي المياه وتوجيه خطط إنشاء روابط جديدة، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وضمان التوزيع العادل لها.
برنامج زمني للانتهاء من رقمنة المساقي.
ووجّه الوزيران باستكمال إدخال البيانات والتوسع في تنفيذ المشروع ليشمل جميع المساقي الخاصة على مستوى الإدارات العامة للري، مع تدريب فرق العمل الجديدة، وإعداد برنامج زمني محدد للانتهاء من المشروع بكامل الزمام في الوادي والدلتا.
رقمنة المساقي.
خطوة لتطبيق الممارسات الزراعية.
كما ناقش الاجتماع الخطوات المستقبلية لتطوير المساقي وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة حقليًا، مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، بما يعزز ترشيد استخدام المياه، ويحسن إدارتها وتوفيرها بالكميات والتوقيتات المناسبة، ويسهم في زيادة الإنتاجية ورفع جودة المحاصيل.
وتم التأكيد على الالتزام باستخدام نظم الري الحديث في الأراضي الرملية وفقًا للقانون.
وحدة مركزية مشتركة لتطوير الري الحقلي.
وشدد الوزيران على أهمية تشكيل وحدة مركزية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين لتخطيط ومتابعة تنفيذ مشروعات تطوير الري الحقلي وتطبيق نظم الري الحديث، استكمالًا للبروتوكول الموقع سابقًا لتمويل هذه المشروعات، مع إحكام الحوكمة في جميع المراحل بدءًا من التصميم والطرح والإسناد وصولًا إلى التنفيذ وتقييم الأثر.
وتناول الاجتماع كذلك عددًا من الملفات المشتركة المتعلقة بمناطق تابعة لولاية هيئة التعمير، والتنسيق لتحسين منظومة الري والصرف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك