تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة ودخولها في منظومة الاقتصاد الرسمي بمنطقة شق الثعبان

تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة يرافقه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة 5 مصانع متخصصة في تصنيع منتجات الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان الصناعية للوقوف على مسار العمليات الإنتاجية والتعرف على احتياجات المصنعين على أرض الواقع، وقد رافق الوزير ومحافظ القاهرة خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

وبدأ الوزير ومحافظ القاهرة جولته بتفقد مصنع الشركة المتحدة للرخام والجرانيت المقام على مساحة 4300 متر مربع وحجم استثمارات تبلغ 70 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 390 ألف متر مربع سنويًا، ونسبة المكون المحلي 50%، وتصدر الشركة 40% من إنتاجها لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، وتوفر الشركة 40 فرصة عمل (دائمة ومؤقتة)، وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط الإنتاج والمعالجة.

واستمع الوزير، ومحافظ القاهرة خلال الجولة لطلبات المصنعين بشأن احتياج المنطقة الصناعية إلى توفير مزيد من العمالة المدربة والمؤهلة من خلال توفير مركز تدريب، وتحسين ورفع كفاءة المرافق الصناعية بالمنطقة، وتوفير الخدمات الأساسية للمنطقة التي تشمل الوحدات الصحية والإسعاف، حيث أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على توفير كافة سبل الدعم للمناطق الصناعية وتيسير الإجراءات، لافتاً إلى ضرورة استكمال مرافق منطقة شق الثعبان الصناعية وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة ودخولها في منظومة الاقتصاد الرسمي، لسهولة حصولها على الدعم الفني والخدمات المقدمة من الوزارة ويعزز قدرتها على الوصول إلى أسواق التصدير.

ثم تفقد الوزير ومحافظ القاهرة مصنع شركة جلوبال استونس لمنتجات الرخام والجرانيت المقام على مساحة 14.

3 ألف متر مربع وحجم استثمارات تبلغ 100 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 754 ألف متر مربع سنويًا، ونسبة المكون المحلي 80%، وتصدر الشركة كامل إنتاجها لأكثر من 73 دولة حول العالم، وتوفر الشركة 140 فرصة عمل (عمالة دائمة ومؤقتة)، وخلال الزيارة تفقد الوزير ومحافظ القاهرة أحدث خطوط إنتاج الرخام والجرانيت الإيطالية الصنع التي تسهم في تلبية متطلبات وأذواق العملاء داخل مصر وخارجها.

كما تفقد الوزير ومحافظ القاهرة مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام التابع لوزارة الصناعة بمنطقة شق الثعبان واطلعا على أقسام المركز التي تشمل قسم البحوث والتطوير، وقسم تقييم المحاجر والمناجم، وقسم الصناعات التعدينية، وقسم الرخام والجرانيت، والمعمل، مؤكدين أهمية دور المركز في تعزيز القدرة التنافسية للمعادن الصناعية والأحجار والمحاجر والمناجم في ضوء المعايير الدولية للجودة وأفضل الممارسات.

‎ثم تفقد الوزير ومحافظ القاهرة مصنع الشركة المصرية للصناعة والتنمية المقام على مساحة ١١ ألف م٢ باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 400 ألف متر مربع سنويًا، بنسبة مكون محلي 55%، وتصدر الشركة ما يقرب من 15% من إنتاجها لمختلف الأسواق العالمية والعربية كما توفر الشركة 250 فرصة عمل مباشرة و5 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط الإنتاج بالمصنع وماكينات الجيل الرابع المرتبطة بنظام إدارة موارد متكامل يتيح رقابة لحظية دقيقة على جميع مراحل التشغيل.

ثم تفقد الوزير ومحافظ القاهرة مصنع شركة مودرن ماربل للرخام والجرانيت، المقام على مساحة 25 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 177 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 120 ألف متر مربع سنويًا، بنسبة مكون محلي 80.

3%، فيما تُصدر الشركة نحو 85% من إنتاجها للأسواق الخارجية، وتوفر 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث شملت الجولة تفقد مصنع الطاولات المخصصة للتصدير، ومصنع الـCNC والأعمال الديكورية، إضافة إلى عنابر التصنيع وتجهيز الحاويات.

واختتم الوزير ومحافظ القاهرة جولته بتفقد مصنع شركة الحسنة للتنمية الصناعية المقام على مساحة 33 ألف متر مربع وحجم استثمارات تبلغ 250 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 300 ألف متر مسطح سنويًا، ونسبة المكون المحلي 80%، وتصدر الشركة 60% من إنتاجها لأسواق أوروبا وأمريكا واستراليا، وتوفر الشركة 1000 فرصة عمل مباشرة.

ومن جانبه أكد د.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى إهتمامًا بمنطقة شق الثعبان فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالإهتمام بالإستثمار والصناعة وتشجيع التصدير، والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل تليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال.

وأشار د.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان لتحفيزهم على اجراء عمليات التقنين منها مد مدة منح المستثمر الذى يدفع مبلغ مقابل التقنين كاملا خصمًا ٢٥% من قيمة المبلغ لمدة ٦ أشهر جديدة، مع إعفاءه الكامل من أى غرامات كانت مقررة عليه، ويسرى هذا القرار على المستثمرين المتقدمين للتقنين طبقًا للنظام القديم ولم يسددوا ما عليهم بعد، وكذلك المستثمرين الذين سيقدمون طلبات التقنين طبقًا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الهدف الرئيسي من أعمال التطوير هو رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، بما في ذلك الطرق والمرافق وشبكات الصرف الصناعي، وتنظيم الحركة الداخلية بما يضمن الانضباط وتحسين بيئة العمل، إضافة إلى دمج المصانع والورش في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة الإنتاج والاستثمارات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.