في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشّنت وزارة شؤون البلديات والزراعة خدمة إصدار تصاريح الاستيراد الزراعي عبر موقع الوزارة وبوابة الحكومة الإلكترونية، كخدمة رقمية جديدة تهدف إلى تطوير آلية إصدار تصاريح استيراد النباتات والمنتجات النباتية والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية والمبيدات، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، ويعزز مؤشرات الأداء العالمية المتعلقة بتبسيط إجراءات الإفساح عن البضائع.
وبموجب هذه الخدمة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 4 أيام عمل إلى يوم عمل، إلى جانب تقليص عدد الخطوات والموافقات المطلوبة، كما يتيح النظام الربط مع عدد من المنصات الحكومية مثل السجلات التجارية للتحقق الآلي من البيانات، فضلاً عن تمكين المستخدم من إصدار تصريح الاستيراد وطباعته بعد الدفع الإلكتروني، وتشمل الخدمة إمكانية الإصدار والتجديد وتعديل الطلبات وحذفها، كما تتضمن الخدمة آلية موحدة للرسوم في مرحلة واحدة لتسهيل عملية الدفع دون الحاجة للحضور الشخصي، بالإضافة الى تأمين التصريح بكود استجابة سريع للتحقق من صحته، بما يعزز مبدأ الشفافية والكفاءة، ويسهم في توفير الوقت والجهد على جميع المستوردين.
وفي هذا السياق، أكد المهندس عاصم عبد اللطيف عبدالله وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية في وزارة شؤون البلديات والزراعة، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الوزارة حلولًا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات وتسهم في تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بقطاع تجارة المواد الزراعية، فضلاً عن تحسينها لبيئة الأعمال وتسريع دورة الإجراءات.
وأضاف المهندس عاصم عبد اللطيف أن إطلاق الخدمة يأتي استمرارًا لمسيرة تطوير الخدمات المرتبطة بحركة التجارة الدولية، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدمين، وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة تتماشى ومتطلبات التحول الرقمي بالمملكة.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت نحو 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك