عقد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل توعوية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، في ضوء التعاون المثمر بين الجهاز ووزارة التضامن الاجتماعي بهدف نشر ثقافة المنافسة والتوعية بها.
وقد استهدفت الورشة التعريف باختصاصات ودور جهاز حماية المنافسة وقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وكافة أشكال الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، من الاتفاقات الأفقية والاتفاقات الرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة.
كما تم تعريف العاملين بإدارة التعاقدات وإدارة الشؤون القانونية والإدارة الهندسية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية بالوزارة على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة ضد الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة؛ كالمناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق المباشر وغيرها، وتوعيتهم بأشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد مثل: عطاءات التغطية، والإحجام والامتناع، والتناوب، وتقسيم الأسواق وغيرها، والعوامل التي تساعد وتسهل عملية التواطؤ وسُبل الحد منها، والعلامات التحذيرية لاكتشافها، وكيفية إخطار الجهاز بها.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز قد أطلق حملة" لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، حيث إن جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ نظرًا لأنها لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة والمال العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك