يعتزم عقد سلسلة جلسات خلال الأسبوع المقبل تتناول ملفات سيادية ورقابية مهمة، في مقدمتها مناقشة الموقف الدولي بشأن إدراج الخرائط البحرية لدى، ولا سيما ما يتعلق بخور عبد الله، في وقت وصفت خلاله كتلة الإعمار والتنمية النيابية، تلك الخطوة بالمهمة والتي ستُمكّن العراق من البدء بعمليات البحث والتنقيب عن آبار النفط والغاز في مناطقه البحرية.
وفضلاً عن تحركات عقد جلسة لمناقشة" الخرائط البحرية" يسعى المجلس إلى إعادة استضافة عدد من المسؤولين الحكوميين لمتابعة ملفات خدمية وإدارية ودبلوماسية ضمن إطار تعزيز الدور الرقابي للمجلس وضمان حماية المصالح الوطنية.
عضو عن كتلة النهج، ثائر، أكد أنَّ من" المقرر أن يتم تحديد إحدى جلسات الأسبوع المقبل لمناقشة مواقف بعض الدول من إدراج خريطته البحرية لدى وما صدر عن تصريحات تمسّ سيادة العراق"، مبيناً أنَّ هناك حراكاً نيابياً للضغط باتجاه عقد الجلسة ومناقشة جميع الأبعاد القانونية والسياسية للموضوع.
وأكد النائب وجود" نواب يدعون لأن تكون هناك جلسة خاصة بشأن لاسيما أنَّ البرلمان معني بمتابعة هذا الملف بوصفه من الملفات المرتبطة بالسيادة والحدود البحرية"، موضحاً أنَّ هذا التحرك النيابي يأتي في وقت يشهد فيه ملف خور عبد الله نقاشات سياسية وقانونية متجددة وسط دعوات إلى توحيد الموقف الوطني وتعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان حماية حقوق العراق البحرية وفق الأطر القانونية الدولية.
على صعيد متصل، من المؤمل أن يشهد الأسبوع المقبل استضافة كل من رئيس ورئيس، وقال الكعبي بهذا الشأن: " سابقاً كانت هنالك استضافة لرئيس مؤسسة الشهداء ورئيس هيئة التقاعد، ولكن بسبب انشغالهما والتزاماتهما تم التأجيل وقد تتم خلال الأسبوع المقبل إعادة استضافتهما لمناقشة أمور مهمة".
وأشار إلى أنَّ الاستضافات تأتي ضمن الدور الرقابي لمجلس النواب وتهدف إلى الاطلاع على الإجراءات المتخذة في الملفات المطروحة ومتابعة ما يتعلق بحقوق المستفيدين من مؤسستي الشهداء والتقاعد إضافة إلى بحث التطورات.
إلى ذلك، أكدت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، أمس الثلاثاء، أنَّ إيداع الخرائط البحرية لدى الأمم المتحدة أول مبادرة لحسم هذا الملف، مشيرة إلى أنَّ هذه الخطوة تُمثل تثبيتاً لحقوق البلاد البحرية وتحفظ سيادته.
وقال رئيس الكتلة في مؤتمر صحفي: إنَّ “العراق لم تكن لديه سابقاً حدود بحرية مرسمة أو سيادة واضحة ومعترف بها”، مشيراً إلى أنَّ “ بادر بتشكيل لجنة متخصصة قدمت توصياتها الفنية والقانونية، وبناءً على تلك المخرجات تمت عملية الإيداع الرسمي".
وبيَّن رئيس الكتلة أنَّ “إيداع هذه الخرائط لم يكن أمراً سهلاً، ولم يتم إنجازه في الحكومات السابقة، لتكون حكومة هي أول من يبادر إلى حسم هذا الملف الشائك".
ولفت إلى أنَّ هذا “الإجراء سيعود بفوائد إيجابية واسعة على البلاد، إذ سيُمكّن العراق من البدء بعمليات البحث والتنقيب عن آبار النفط والغاز في مناطقه البحرية”، مؤكداً أنه “لا داعي لأن يخشى الصيادون العراقيون شيئاً مجدداً بعد تثبيت هذه الخرائط التي تضمن حمايتهم وحقوقهم".
وبيّن أنَّ “هذه الخطوة لم تكن موجّهة إلى دولة بعينها، لأنَّ كل الدول المجاورة هي شقيقة سواء كانت العربية أو أو الجمهورية الإسلامية، لكنّ هذه حقوق العراق وتم تثبيتها قانونياً".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك