عقدت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في القنيطرة اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون العمل رقم 17 لعام 2010، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام للعمال، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومدير الصناعة وغرفتي الصناعة والتجارة، والسياحة.
وأشارت العجلوني إلى أن الاجتماع خرج بجملة من المخرجات والتوصيات التي من شأنها الإسهام في خلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة، تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
يُذكر أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010، يشكّل الإطار التشريعي الأساسي الناظم لعلاقات العمل في منشآت القطاع الخاص، حيث يحدّد حقوق وواجبات الطرفين، وآليات التعاقد، وساعات العمل، وشروط السلامة المهنية، إضافة إلى إجراءات فضّ النزاعات العمالية.
ومع التطورات الاقتصادية، وتبدّل متطلبات سوق العمل خلال السنوات الماضية، برزت الحاجة إلى مراجعة بعض مواده بما يضمن بيئة عمل أكثر مرونة، وتوازناً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك