أعلن رئيس الوزراء الروماني إيلي بولوجان عن خفض بنسبة 10% في عدد موظفي القطاع العام، وذلك في إطار إجراءات تقليص أكبر عجز ميزانية بين دول الاتحاد الأوروبي.
ووصل بولوجان إلى السلطة في يونيو من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين اتخذ سلسلة تدابير غير شعبية، بما في ذلك زيادة الضرائب.
وسيؤثر الاقتراح الأخير على نحو 13 ألف موظف بلدي، بالإضافة إلى نحو 6 آلاف وظيفة على مستوى الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وفقاً لوكالة" فرانس برس".
وسيدخل خفض عدد الموظفين حيز التنفيذ بشكل فوري بعد أن تصدر الحكومة الرومانية أمراً طارئاً بذلك.
وقال وزير التنمية أتيلا تشيكي: " نحن نعمل على تقليص الجهاز الإداري المركزي، وسينخفض عدد الوظائف في الوزارات ومكاتب المسؤولين المنتخبين داخل الإدارتين المركزية والمحلية بشكل كبير".
وأشار إلى أن الوظائف في قطاعات التعليم والثقافة والدفاع والشرطة والمستشفيات لن تتأثر.
وحذرت نقابات القطاع العام في رسالة إلى بولوجان وتشيكي من أن الخفض سيكون وقعه قاسياً وسيؤثر على" الحقوق الأساسية".
وفي وقت سابق هذا الشهر، أكد بولوجان أن" التحول من نموذج يعتمد على العجز والاستهلاك" قد بدأ، وقال إن هذا النموذج" يبدو أنه يولد الرخاء ولكنه في الواقع مدمر"، مضيفاً أن النموذج البديل" يعتمد على الاستثمار والإنتاجية والصادرات والانضباط المالي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك