ولفت إلى أن هذه القوانين هي القانون الجديد للشيكات والفوترة الإلكترونية وحذف القانون الذي يمنع التداول نقدا بمبلغ يفوق 5 ٱلاف دينار معتبرا أن الخاسر الأكبر هي خزينة الدولة، وفق تقديره.
وبيّن الشكندالي أن تراجع السيولة لدى البنوك يقلص من دورها الطبيعي وهو اقراض القطاع الخاص مشدّدا على أن سن قوانين غير مدروسة أعادت الاقتصاد التونسي إلى الوراء.
ودعا رضا الكندالي البرلمان إلى مراجعة بعض قوانينه قبل أن تقع الكارثة، وفق نص التدوينة.
يشار إلى أن مؤشرات البنك المركزي التونسي أظهرت، أمس الثلاثاء، أن حجم النقد المتداول في تونس وصل إلى مستوى قياسي 27.
5 مليار دينار ( 9.
6 مليار دولار)، وهو رقم تاريخي يبرز اعتماد الاقتصاد المتنامي على النقد ويزيد الضغط على النظام المصرفي، حسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك