تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم من ضبط محاولتي تهريب لعدد من شماريخ الاستغاثة وكمية من الأصناف والتشغيلات المخالفة لنظام السماح المؤقت بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير.
المحاولة الأولى، وفق بيتن الجمارك اليوم، كانت في جمرك الصادر و بناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من ياسر رشدي مأمور حركة الصادر ومحمد بدر مدير إدارة مكافحة التهريب وعاصم رمضان رئيس قسم الأمن الجمركي مفادها وجود أصناف غير مدرجة بالمستندات المقدمة داخل مشمول الشهادة الجمركية رقم 133779 لسنة ٢٠٢٦ صادر جمرك اسكندرية سماح مؤقت باسم شركة و.
ا.
والصنف بالمستندات المقدمة مخللات.
وبالعرض على محمد الفهاد مدير إدارة الصادر قام بتشكيل لجنة جمركية من جمال نصر مدير حركة ومحمد منير مأمور تعريفة بحضور مقدمى الإخبارية محمد بدر إدارة مكافحة التهريب حيث أسفر الفحص والمعاينة عن ثبوت وجود عجز في الأوزان والكميات عن الكنيات المدرجة بالفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي وتصدير أصناف مخالفة لتشغيلات هيئة سلامة الغذاء (الشهادة الصحية) وتصدير صنف زيتون غير مخلي بالمخالفة للصنف بالمستندات وهو زيتون محشي ( بيمنتو).
وبالعرض على أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم، قرر إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية حيث تم تكييف الواقعة باعتبارها جريمة تهريب جمركي، وتم تحرير محضر ضبط جمركي وحرره عبدالله شعبان وعيد زهران مدير إدارة الشئون القانونية.
وتقدم صاحب الشأن بطلب تصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد التعويضات الجمركية المستحقة والتي بلغت 3 ملايين و١١٦ ألف جنيه.
وكانت المحاولة الثانية في جمرك الوارد بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بالميناء وبناءً على مذكرة اشتباه المقدمة من ناصف داوود مأمور حركة الوارد مفادها وجود أصناف مخالفة داخل السيارة رقم 4791 / 5629 القادمة من ليبيا.
وبالعرض على عبد السلام سعد مدير إدارة حركة الوارد والركاب قام بتشكيل لجنة من ناصف داوود وصابر منصور مأموري الحركة ومحمد منير رئيس قسم التعريفة تحت إشراف محمد ناجي مشرف الوردية لتفتيش السيارة بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي فتبين وجود عدد 1071 شمروخ استغاثة محظور استيرادها مخبأة بطريقة احترافية داخل الإطار الاحتياطي (الاستبن) الخاص بالسيارة.
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 963 ألف جنيه.
وبالعرض على أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم، قرر إحالة الواقعة للشئون القانونية، حيث تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 22 لسنة 2026 وحرره عبدالله شعبان وعيد زهران وتم تكييف الواقعة باعتبارها جريمة تهريب جمركي، مع إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة شئونها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك