قضت محكمة تونسية بسجن وزير العدل السابق والقيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، لمدة 4 سنوات، في قضية متعلقة باعتقال نائب سابق توفي بعد تعرضه لمضاعفات صحية أثناء احتجازه.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، حيث شملت التحقيقات كلًا من البحيري ونائب رئيس حركة النهضة الطبيب المنذر الونيسي، ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، بتهم “محاولة القتل العمد والتعذيب وسوء المعاملة” بحق النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي.
وأكدت المحكمة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء AP، أن الحكم صدر بعد النظر في الأدلة والشهادات المرتبطة بتدهور صحة الدبوسي أثناء احتجازه، والذي أدى إلى وفاته بعد فترة قصيرة من مغادرته السجن عام 2014.
وأوضحت المحكمة أن المنذر الونيسي صدر بحقه حكم بالسجن نفسه، بينما برأت المحكمة وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي من أي تهمة في القضية.
ويذكر أن الدبوسي شغل منصب نائب في البرلمان قبل اندلاع ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وكان محتجزًا سابقًا على خلفية قضايا فساد مالي.
وتتهم عائلته السلطات السابقة بتعرضه للتعذيب ومنعه من تلقي العلاج الطبي المناسب، وهو ما ينفيه نور الدين البحيري، الذي موقوف أيضًا في قضايا أخرى، مؤكدًا عدم وجود أي تعذيب ممنهج أو إهمال لحالة الدبوسي الصحية.
هذا وشهدت تونس منذ ثورة 2011 موجة من المحاكمات للقيادات السياسية السابقة على خلفية الفساد والانتهاكات.
ويعد الجيلاني الدبوسي أحد النواب السابقين الذين تم احتجازهم في تلك الفترة، ما يسلط الضوء على تاريخ طويل من النزاعات السياسية والتوترات بين السلطات والحركة البرلمانية السابقة، وأهمية استمرار النظام القضائي في تحقيق العدالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك