قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، دعوة الغرف والكيانات الممثلة لقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات، لمناقشة ملفات مبادرات التدريب الرقمي وقياس العائد الاقتصادي منها، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سرحان.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، أنّ طلب الإحاطة لم يُسدل عليه الستار بعد، وسيتم دعوة الغرف الصناعية والوزارة لعقد اجتماعات مشتركة، بهدف الوصول إلى نتائج واضحة وحاسمة حول كفاءة الإنفاق على برامج التدريب الرقمي وقياس العائد الفعلي منها على سوق العمل والصناعة المحلية.
وهو ما أكدت عليه النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات، بأهمية إشراك رؤساء الغرف والكيانات الممثلة لقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات في مناقشة برامج التدريب الرقمي، مثل الغرف التابعة لـهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، لعرض مشكلات القطاع واحتياجاته الفعلية.
وأوضحت أنّ هذه الغرف تمثل الشركات المحلية وتعرف بدقة المتطلبات الحقيقية لسوق العمل، بما في ذلك نوعية المهارات المطلوبة وعدد الوظائف الفعلية المتاحة، مؤكدة أنّ أي استراتيجية تدريبية يجب أن تُبنى بالتشاور مع هذه الجهات لضمان أن البرامج تدعم الصناعة الوطنية وتدعم بدورها الشركات المحلية.
وطالب النائب أحمد سرحان، في ختام الاجتماع، ببيان تفصيلي لأوجه صرف مبلغ مليار و700 مليون جنيه تم إنفاقها علي المبادرات، موضحا التعاقدات مع الشركات المنفذة، ومؤشرات الأداء التي يتم القياس عليها، وعدد فرص العمل الفعلية الناتجة عن البرامج، مع تقديم ما يفيد من هيئة التأمينات الاجتماعية لإثبات نسب التوظيف الحقيقية.
ودعا البرلماني، إلى إعداد دراسة واضحة لاحتياجات السوق المستقبلية، وتحديد سياسة الوزارة هل تعمل من خلال مبادرات متفرقة، أم وفق استراتيجية موحدة لدعم الشركات؟وقال أحمد سرحان، إنّه ليس ضد العمل الحر (Freelance) في حد ذاته، لكنه يرفض أن يطغى على الشركات المحلية أو يضر بها، مشددا على ضرورة ربط جزء من برامج التدريب باحتياجات الشركات بشكل مباشر، بما يضمن دعم الصناعة الوطنية وعدم الإضرار بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك