تقدّمت اليوم النائبة مروة بوريص بطلب إحاطة موجّه إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مطالبةً بكشف الصورة الكاملة لتمويل خطة الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، خاصة في المدن الساحلية والسياحية.
وقالت بوريص في طلب الإحاطة إن التحرك البرلماني لم يأتى من فراغ فمع تزايد الضغوط البيئية وتنامي المخاوف على الشواطئ المصرية، يتصاعد الحديث عن ضرورة تفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 بصورة أكثر صرامة وواقعية، متسائلة: " من سيتحمل كلفة التحول"؟وأضافت عضو مجلس النواب، أن حجم إنتاج وتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر يتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه سنويًا، ويتم استبدال ما بين 40% و50% من هذه الكميات ببدائل صديقة للبيئة تزيد تكلفتها بنسبة قد تصل إلى 70% قد يضيف أعباء تتراوح بين مليار وملياري جنيه سنويًا في المرحلة الانتقالية الأولى.
وأوضحت، أن هذه الأرقام وإن بدت فنية، إلا أنها تعني ببساطة أن سلاسل الإمداد والتجزئة قد تواجه ضغطًا مباشرًا، وربما يمتد أثره إلى المستهلك النهائي إذا لم تُصمَّم آلية توزيع التكلفة بعناية، مشيرة إلى أن الملف لا يتوقف عند الأكياس فقط بل التوسع في ماكينات استرجاع العبوات البلاستيكية والزجاجية بالمدن الساحلية والسياحية يحتاج إلى استثمارات أولية تتراوح بين 300 و500 مليون جنيه.
وأشارت النائبة مروة بوريص، إلى إمكانية الاستفادة من خطوط تمويل دولية مخصصة لمشروعات الاقتصاد الدائري، من مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر، مطالبة الحكومة بتوضيح ما إذا كانت هناك اتفاقات قائمة بالفعل أم أن الأمر لا يزال في إطار الطرح النظري.
وشددت على ضرورة مواءمة تطبيق العقوبات القانونية مع توفير مسارات انتقال واقعية للقطاع الصناعي والتجاري، بحيث يتحقق الامتثال البيئي دون إرباك النشاط الاقتصادي أو دفع الأسعار نحو موجة تضخمية جديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك