كيف شرّحت هوليود صراع أجنحة الحكم في الولايات المتحدة؟

في أروقة العاصمة واشنطن، لم يعد المشهد السياسي مجرد تنافس طبيعي تحت قبة البرلمان أو داخل مكاتب البيت الأبيض، بل تحول إلى صراع" وجودي" بين أضلاع الدولة التي كان يُفترض بها أن تعمل في تناغم دستوري.

اليوم، تعيش المؤسسات الأمريكية حالة من" الاحتكاك المزمن"؛ فالرئيس يرى في المحاكم الفيدرالية عائقا لسياساته، والكونغرس يرى في أجهزة الاستخبارات كيانا يتجاوز الرقابة، بينما تتصارع السلطة التنفيذية مع الصحافة في معارك يومية حول شرعية المعلومة.

list 1 of 4الأفلام العربية في مهرجان" كان" الـ78.

سينما غارقة في قضايا السياسة والهجرة واللاجئين.

list 2 of 4الدب الذهبي المحاصر.

كيف همّش مهرجان برلين أفلام غزة؟list 3 of 4هكذا تشوّه أفلام هوليود صورة العرب والمسلمين.

list 4 of 4سينما الجرأة.

أفلام غيّرت التاريخ قبل أن يكتبه السياسيون.

لكن هذه التوترات ليست طارئة تماما، ثمة جذور ممتدة في التاريخ الأمريكي، بدأت منذ أن كشفت فضيحة" ووترغيت" في السبعينيات أن" البيت الأبيض" قد يكون بؤرة للمؤامرة، وليس مجرد مكتب للحكم.

بدأت صدمة" فقدان البراءة" تتشكل من" ووترغيت"، وبدأت المؤسسات في اختبار مرونتها أمام رياح المساءلة.

كان ذلك الانفجار التاريخي هو الشرارة التي أطلقت التساؤل الكبير الذي لا يزال يتردد صداه حتى يومنا هذا: من الذي يراقب السلطة عندما تنحرف عن مسارها؟ ومن هو الحارس الذي يحرس حراس الدولة؟لم تقف السينما والدراما الأمريكية موقف المتفرج، بل تحولت إلى" مؤرخ موازٍ" ومحلل نفسي للبنية السياسية.

ورأت الشاشة في هذا الصراع مادة خصبة لا تقدم الترفيه بقدر ما تقدم" تشريحا دراميا" لآليات انهيار الثقة.

يعد فيلم" كل رجال الرئيس" (All the President’s Men) الذي أخرجه آلان جيه باكولا عام 1976 وقام ببطولته روبرت ريدفورد وداستن هوفمان، حجر الزاوية في سينما التحقيق السياسي؛ حيث يوثق رحلة مراسلي" واشنطن بوست" لكشف فضيحة ووترغيت التي انتهت باستقالة الرئيس ريتشارد نيكسون.

القضية المركزية هنا هي الصدام العنيفا بين الرئاسة التي حاولت استغلال أجهزة الأمن للتجسس، وبين الصحافة والقضاء كقوى رقابية.

وتتجلى ذروة الفيلم في مشاهد لقاءات" الحنجرة العميقة" في مرائب السيارات المظلمة؛ تلك المشاهد التي رسخت في الوجدان الجمعي صورة" المخبر السري" كصمام أمان أخير ضد تغول السلطة التنفيذية.

وكان رد الفعل السياسي حينها مذهلا، إذ أدى الفيلم لتعزيز الثقة في الصحافة الاستقصائية بوصفها" سلطة رابعة" قادرة على إسقاط الرئيس إذا ما حاول القفز فوق الدستور.

في عام 1991، أحدث المخرج أوليفر ستون زلزالا سياسيا بفيلمه" جيه إف كيه" (JFK) الذي لعب بطولته كيفن كوستنر، حيث أعاد فتح ملف اغتيال جون كينيدي من وجهة نظر المدعي العام جيم غاريسون.

يتبنى الفيلم فرضية وجود" انقلاب داخلي" دبرته أطراف في الاستخبارات والجيش، وبلغ قمة توتره في المرافعة الختامية الطويلة التي حللت زوايا إطلاق النار.

أثارت تلك المشاهد حنق المؤسسة الأمنية، مما اضطر الكونغرس لاحقا وتحت ضغط الرأي العام إلى إصدار قانون لمراجعة سجلات الاغتيال، ليصبح الفيلم مثالا نادرا على قدرة الفن في تغيير مسارات التشريع الرسمي.

فيلم" عدو الدولة" (Enemy of the State).

قدم توني سكوت عام 1998 فيلما استباقيا ببطولة ويل سميث وجين هاكمان، وهو" عدو الدولة" (Enemy of the State)، يرصد المواجهة غير المتكافئة بين محامٍ وجهاز أمني يمتلك تكنولوجيا المراقبة الشاملة.

يناقش العمل قضية تضخم صلاحيات وكالة الأمن القومي في التجسس على المواطنين، ويستعرض المخرج ببراعة مشاهد التعقب الرقمي التي جعلت المواطن يبدو عاريا أمام أعين" الأخ الأكبر".

وهو ما اعتبره السياسيون والنقاد لاحقا نبوءة سينمائية سبقت كشوفات إدوارد سنودن بسنوات، محذرا من تحول الأجهزة الأمنية إلى سلطة مطلقة تعمل خارج رقابة الكونغرس.

اختار المخرج ستيفن سبيلبرغ عام 2017 استدعاء معركة" أوراق البنتاغون" التاريخية بمشاركة ميريل ستريب وتوم هانكس في فيلم" ذا بوست" (The Post)، لتجسيد الصدام بين ملكية الصحيفة والتهديدات القضائية من إدارة نيكسون.

وناقش قضية حق الجمهور في معرفة أسرار حرب فيتنام مقابل ذريعة" الأمن القومي".

ويعد مشهد اتخاذ قرار النشر رغم التحذيرات لحظة فارقة تعكس شجاعة المؤسسات المدنية في مواجهة الترهيب.

وقد قرأ المحللون توقيت عرض الفيلم كرسالة مباشرة ضد الهجمات التي شنتها إدارة ترمب على وسائل الإعلام، مما أعاد الزخم لفكرة أن القضاء والصحافة هما خط الدفاع الأخير عن الديمقراطية.

في فيلم" التقرير" (The Report) عام 2019 للمخرج سكوت زد بيرنز وبطولة آدم درايفر، نجد تشريحا باردا لصدام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) حول ملف التعذيب بعد 11 سبتمبر.

لا يعتمد الفيلم على" الأكشن" بقدر اعتماده على" دراما الوثائق".

وتبرز مشاهد المواجهة في المكاتب المغلقة والحذف الممنهجا للحقائق، مما سلط الضوء على قضية شرعية الأساليب الاستخباراتية في ظل الدستور.

وقد حظي الفيلم بإشادة المشرعين الذين رأوا فيه توثيقا لأهمية السلطة التشريعية في كبح جماح الوكالات التي تعمل في الظل.

أحدث مسلسل" بيت من ورق" (House of Cards) الذي طوره بو ويليمون وبطولة كيفن سبيسي ثورة في فهم الجمهور للصراع التنفيذي-التشريعي؛ حيث يروي قصة" فرانك أندروود" الذي يحول السياسة إلى لعبة نفوذ وحشية.

كما يرصد العمل تلاعب السلطة التنفيذية بالكونغرس والقانون لتحقيق طموحات شخصية.

وتتجلى أيقونية العمل في مشاهد كسر" الجدار الرابع" ومخاطبة الجمهور لشرح كيفية تحريك خيوط الدولة، وقد دفع هذا العمل العديد من السياسيين الحقيقيين للتعليق بأن المسلسل يلمس وترا حساسا حول كيفية نخر الفساد في جسد المؤسسات من الداخل.

قدم آرون سوركين في هذا مسلسل" الجناح الغربي" (The West Wing) رؤية مثالية للصراع بين السلطة التشريعية والتنفيذية، حيث يتجادل الرئيس مع مستشاريه وخصومه في الكونغرس حول القضايا الكبرى.

القضية هي" الاحتكاك الصحي" بين أجنحة الدولة، وتجلت في مشاهد" المشي والحديث" السريع التي تعكس وتيرة العمل المحمومة في البيت الأبيض.

وقد أجمع النقاد على أن هذا العمل يمثل" الرغبة الجمعية" في رؤية مؤسسات تعمل بكفاءة رغم اختلافاتها، مما جعله مرجعا دراميا يعود إليه الجمهور في لحظات الانقسام السياسي الحاد.

غاص مسلسل" الوطن" (Homeland) في توتر العلاقة بين البيت الأبيض والمخابرات والجيش، حيث تُبنى السياسة الخارجية على معلومات قد تكون مغلوطة أو مسيسة.

وطرح المسلسل سؤال الثقة بين الأجهزة السيادية، وفي المشاهد التي تجمع المحللين الأمنيين بصناع القرار، تبرز فجوة الإدراك بين من هم في الميدان ومن هم في غرف السلطة، مما أثار نقاشات سياسية حول جدوى الاعتماد على تقارير استخباراتية قد تُطوع لخدمة أهداف انتخابية أو توسعية.

قدم مسلسل" فضيحة" (Scandal) من إنتاج شوندا رايمز رؤية لصراع مراكز القوى التي تعمل خارج الأطر الرسمية، حيث تدير" أوليفيا بوب" الأزمات وتخفي الفضائح لحماية هيبة الرئاسة.

كانت النقطة المحورية هي تغلغل" جماعات الضغط" والمستشارين غير الرسميين في توجيه قرارات الدولة السيادية، وهو ما جعل العمل يتجاوز كونه دراما عاطفية ليصبح قراءة في كيفية إدارة الفضائح داخل أروقة الحكم.

أثار المسلسل تعليقات من داخل واشنطن حول دقة تمثيل نفوذ المستشارين الذين لا ينتخبهم أحد.

برز مسلسل" المعركة الجيدة" (The Good Fight) كأكثر الأعمال التصاقا بالراهن السياسي، حيث رصد صدام المحاكم الفيدرالية مع السلطة التنفيذية في عهد ترمب بشكل مباشر.

الصدام حول المراسيم الرئاسية والطعون الدستورية هو موضوع العمل، وتجلت قوته في مشاهد المرافعات التي تتحدى المراسيم التنفيذية.

وتحولت الشاشة بهذا العمل إلى ساحة احتجاج قانوني تعكس انقسام الشارع.

واعتبره النقاد" المرآة الدرامية" للأزمة الدستورية؛ حيث القضاء ليس حكما محايدا بل طرف أساسي في صراع الإرادات.

لم تكن هذه الأفلام والمسلسلات مجرد انعكاس باهت للواقع، بل تحولت إلى" محقق استقصائي" بصري لا يكتفي برصد الصراع، بل يشرح دوافعه الخفية ويكشف طبيعة أطرافه المتصارعة.

نجحت السينما والدراما في نزع القناع عن" المنطق" الذي تُدار به الحروب المؤسساتية في واشنطن، محولةً الصراع من مجرد عناوين في نشرات الأخبار إلى" تشريحا أخلاقيا" لكيانات باتت المصالح فيها متداخلة إلى حد الاستحالة.

أوضحت الرؤية السينمائية بجلاء أن الدولة في كثير من الأحيان ليست طرفا محايدا أو حاميا مثاليا للقانون، بل هي" لاعب براغماتيا" يضبط حدوده بناءً على موازين القوى، بينما تظهر الأجهزة الأمنية والقضائية كأدوات في يد من يملك الجرأة لتوظيفها.

وتكمن القيمة الحقيقية لهذه الأعمال في أنها وضعت المشاهد أمام أزمة هوية تعيشها الدولة؛ حيث لم يعد الصراع بين" خير وشر" مطلقين، بل بين مؤسسات تآكلت ثقتها ببعضها البعض.