أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 تقدم تسهيلات، موضحا وجود مادة للإسقاط الضريبي.
وقال، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن" عمر ما كانت مشكلة الناس مع الضريبة العقارية في قيمة الضريبة"، لافتا إلى إعداد تطبيق على الهاتف المحمول لرفع الإقرار الضريبي وسداد القيمة.
وأوضح أن التعديلات ترفع حد الإعفاء الضريبي إلى ٥٠ ألف جنيه، وقال" في تقديراتنا على أساس البيانات المتاحة وقت إعداد المشروع العام الماضي، كان يعفي من ٤٥ مليون وحدة سكنية مسجلة بخلاف ٨ ملايين وحدة تجارية، يعني يعفي ٩٨% من الناس".
وقال كجوك إن فلسفة القانون تتضمن عشر إجراءات كلها تبسيط وتسهيل في الإجراءات والوقت والتكلفة.
وأضاف: " كلنا نشتغل عند الناس وهدفنا الصالح العام والتوازن بين الاستقرار الاقتصادي والمالي"، متابعا: " صرفنا على دعم الإسكان الاجتماعي أكثر من ١٤ مليار جنيه من الموازنة، ونحاول التبسيط وتخفيف الأعباء وتوسيع القاعدة".
واستطرد أن" ٢٥% من حصيلة الإيرادات توجه للمحليات، و٢٥% أخرى توجه لصندوق التنمية الحضارية فتعود بشكل مباشر على الفئات المستحقة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك