وافق النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وطالب الخولي خلال مشاركته في مناقشة مشروع القانون في اجتماع لجنة الخطة والموازنة وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية والإسكان بإعفاء الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنا.
وقال الخولي" أصل الضريبة أنها ضريبة على عائد"، مضيفا أن" السكن ليس له عائد"، واعتبر أن مشروع القانون غير متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وبالقياس على معدلات التضخم وسعر الدولار، قال الخولي إن الإعفاء يجب أن يكون ٢٠٠ الف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية.
فيما قال النائب محمود سامي الامام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الاستثمار العقاري يتراوح بين ٢٥ ل ٣٠% من الناتج المحلي.
وأضاف" الناس تهربت ضريبيا بالاستثمار في العقار"، وطالب بسحب مشروع القانون وإعادة النظر في رفع سعر الضريبة على السكن الثاني والثالث والرابع تصاعدي أو نسبة واحدة".
فيما وافق وكيل لجنة الشئون الدستورية، علاء فؤاد على مشروع القانون، لكنه طالب بإعفاء السكن الأصلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك