أكد النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية يعد على رأس الأولويات في الأجندة التشريعية للجنة، لافتا إلى أن إصدار القانون أمر ضروري، وقال إن مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد عطية الفيومي وكيل اللجنة، والذى أحاله المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب للجنة الإدارة المحلية سيتم مناقشته في اللجنة خلال الفترة المقبلة بعد التشاور مع هيئة المكتب لتحديد موعد المناقشة.
وأضاف الداجن في تصريح لـ اليوم السابع، أن اللجنة ستعقد اجتماعين يومي الأحد والاثنين خلال الأسبوع المقبل، عقب الجلسات العامة للمجلس، وسيتم عرض الأمر على هيئة مكتب اللجنة لتحديد موعد مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وأنه سيتم عقد جلسات خاصة لمناقشة مشروع القانون.
وأشار الداجن إلى أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها، لافتا إلى أن تشكيل المجالس المحلية أمر مهم وضرورى وتأخر كثيرا.
وأكد أن وجود المجالس المحلية المنتخبة ستكون خطوة مهمة لخدمة المواطنين وحل مشكلات الوحدات المحلية، وستخفف العبء كثيرا عن أعضاء مجلس النواب، لأن النائب يقوم بدور المجالس المحلية في ظل غيابها بجانب دوره الرقابي والتشريعي، وتابع قائلا: هدفنا الأول والأساسي هو خدمة المواطن وحل المشكلات التي تواجهه وتلبية احتياجاته، وهذه أولوية بالنسبة لنا، والناس تنتظر الكثير من النواب.
وطالب النائب نادر الداجن، أن يتم تأهيل وتدريب الكوادر الشبابية والسياسية بالتوازى مع مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، قائلا: يجب أن نؤهل الكوادر الشبابية والسياسية ليكونوا جاهزين ومؤهلين لخوض انتخابات المجالس المحلية، وليكن التأهيل والتدريب في معهد سقارة لإعداد القادة، وعلى كل حزب أن يختار مجموعات من كوادره الشبابية والسياسية لتدريبها وتأهيلها.
كما أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية على ضرورة أن يتم تجهيز أماكن ومقار للمجالس المحلية خاصة أنه لا توجد أماكن جاهزة ومحددة للمجالس المحلية في ظل غيابها منذ عام 2011، وتابع: يجب أن نعطى فرصة للمحافظين والمحافظات لتجهيز أماكن ومقرات للمجالس المحلية واجتماعاتها لأن كل المحافظات ليس لديها أماكن مجهزة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك