لقمع المعارضين بالخارج.. النظام الجزائري يصدر قانون سحب الجنسية في الجريدة الرسمية

تحت غطاء تعديل يهدف إلى مواجهة “التحديات الأمنية الجديدة”، وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن قانون سحب الجنسية، ووفقا لهذا القانون، فإن كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها في عدد من الحالات.

ويثير هذا القانون جدلا واسعا بين المواطنين، حيث قوبل بعاصفة انتقادات سياسية وقانونية، ما دفع عصابة قصر المرادية إلى سحبه، لكن المشروع ذاته عاد من الأدراج، لتتم الموافقة عليه ويصدر في الجريدة الرسمية بعد توقيعه من قبل تبون، ليغرق ما تبقى من حقوق الإنسان في الجارة الشرقية في بحر من الظلم.

ويهدد تطبيق هذا القانون، الذي ندد به العديد من الحقوقيين، بتجريد أي جزائري من جنسيته في حال قيامه خارج الوطن بأفعال “تمس بالمصالح العليا للدولة أو بالوحدة الوطنية، أو في حال إظهاره ولاءً لدولة أجنبية مع التنكر لولائه للجزائر”.

يأني هذا في وقت يسعى فيه النظام العسكري الجزائري إلى قمع أصوات المعارضة، التي تتصاعد يوما بعد آخر للمطالبة بدولة مدنية بدلا من العسكرية الحالية،