ترأّس سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الإشرافية لقرى راشد، الاجتماع الأول للجنة الذي عُقد في أبراج الإمارات، بحضور أعضاء اللجنة، حيث جرى وضع الأسس التنفيذية للمشروع وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يضمن انطلاقه وفق رؤية واضحة وأطر تنظيمية متكاملة تعكس مستهدفاته الإنسانية والتنموية.
نموذج مؤسسي لتمكين الأسر وتعزيز الاستقرار.
وأكد سموّه أن مشروع" قرى راشد" يمثل نموذجاً متكاملاً للعمل الإنساني المؤسسي القائم على الاستدامة، ويهدف إلى توفير بيئة متكاملة تدعم استقرار الأسر وتمكينها من خلال تخطيط مدروس وتنفيذ يعكس أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود وتجسيد القيم التي انطلقت منها المبادرة.
منظومة تنموية تتجاوز مفهوم الإسكان.
وأشار سموّه إلى أهمية تفعيل دور" قرى راشد" كمنظومة تنموية متكاملة تتجاوز مفهوم المشروع السكني، عبر توفير خدمات تعليمية وصحية واجتماعية مستدامة تسهم في تمكين الأسر المستفيدة وتعزز قدرتها على بناء مستقبل أكثر استقراراً، بما يرسّخ نموذجاً يُحتذى في تصميم وتنفيذ المبادرات الإنسانية ذات الأثر المستدام.
تكامل مؤسسي لضمان كفاءة التنفيذ.
وناقشت اللجنة اختصاصاتها في الإشراف العام على المشروع، وآليات اعتماد خططه ومراحله التنفيذية، إضافة إلى آليات المتابعة الدورية لسير العمل، وسبل تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المشاركة، بما يضمن تنسيق الجهود وتوحيدها لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في التنفيذ.
حوكمة واضحة وقياس للأثر التنموي.
كما استعرضت اللجنة التصورات الأولية للمخططات العامة للمشروع، وآليات اعتماد المبادرات والبرامج التنفيذية المرتبطة به، وبحثت الأطر التنظيمية المقترحة لإدارة المشروع، بما في ذلك آليات الحوكمة وإدارة المخاطر وقياس الأثر، لضمان توافق جميع مراحل التنفيذ مع المستهدفات المعتمدة وتحقيق أثر اجتماعي وتنموي مستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك