عمومية «دبي التجاري» توافق على إصدار أدوات رأس مال بمليار دولار

صادقت الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 58.

62% (ما يعادل 58.

62 فلس لكل سهم) من رأس المال عن عام 2025.

وافقت الجمعية العمومية على تجديد برنامج السندات الأوربية متوسطة الأجل وقيمته الإسمية الإجمالية الحالية 3 مليارات دولار وإصدار أي سندات دين منضوية تحت البرنامج غير قابلة للتحويل إلى أسهم (شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة)، والتي سيحدد مجلس الإدارة شروطها وتعديل أي مستندات ووثائق تتعلق بالبرنامج.

وتقرر بموجبه الموافقة على إصدار أدوات اضافية لرأس المال من الشق الأول غير قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ إجمالي يصل إلى750 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تاريخ الإصدار، على أن يتم ذلك خلال سنة واحدة من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وذلك بهدف تعزيز نسبة كفاية رأس المال للبنك، إلى جانب تفويض مجلس الإدارة بتحديد آليات وشروط هذا الإصدار وتوقيع جميع المستندات والاتفاقيات المتعلقة به.

وسيخضع إصدار أدوات رأس المال من الشق الأول للموافقة المسبقة للسلطات المختصة، بما في ذلك الموافقة المسبقة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على أن يتضمن الشروط والأحكام المطلوبة من المصرف المركزي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خاصية الترتيب الأدنى وعائد الكوبون أو الريح)، وحالات عدم السداد وعدم تداول و/ أو غير مدرجة الصلاحية وأحكام الشطب، كما قد تكون تلك الادوات مدرجة و/أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي منصة.

وتقرر بموجبه الموافقة على إصدار أدوات رأس المال من الشق الثاني غير قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ (إجمالي يصل إلى 250 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تاريخ الإصدار، على أن يتم ذلك خلال سنة واحدة من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك بهدف تعزيز نسبة كفاية رأس المال من الشق الثاني وإجمالي كفاية رأس المال للبنك إلى جانب تفويض مجلس الإدارة بتحديد آليات وشروط هذا الإصدار، وتوقيع جميع المستندات والاتفاقيات المتعلقة به.

وسيخضع إصدار أدوات رأس المال من الشق الثاني للموافقة المسبقة للسلطات المختصة بما في ذلك الموافقة المسبقة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على أن يتضمن الشروط والأحكام المطلوبة من المصرف المركزي بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خاصية الترتيب الأمل وعائد الكوبون أو الربح)، وحالات عدم السداد وعدم الصلاحية وأحكام الشطب كما قد تكون تلك الادوات مدرجة و/أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول و / أو غير مدرجة.