وقّعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مذكرة تفاهم مع معهد «تشارترد» للمشتريات والتوريد «CIPS» وذلك خلال في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات المشتريات وسلاسل التوريد والارتقاء بالمعايير المهنية داخل المؤسسة، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار للتعاون بين الطرفين في مجالات تطوير القدرات، وتعزيز الاحترافية، وتبادل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المشتريات والتوريد، بما يدعم النمو المؤسسي ويعزّز كفاءة الأداء.
وقّع مذكرة التفاهم من جانب المؤسسة ناصر النيادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومن جانب مع معهد «تشارترد» للمشتريات والتوريد «CIPS» وقعها سام أشامبونج، المدير الإقليمي لمعهد «تشارترد» للشراء والتوريد «CIPS» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المقر الرئيسي للمؤسسة بميناء راشد وبحضور المدراء التنفيذيون والإدارات المعنية.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة تشمل بناء القدرات، وتطوير المهارات، وتنظيم الفعاليات والمنتديات المتخصصة، إضافة إلى استكشاف مسارات تدريب وتأهيل مهني تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التميّز والابتكار في هذا المجال الحيوي.
وفي هذا السياق، أكد ناصر النيادي، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة المشتريات والتوريد داخل المؤسسة، مثمناً هذه الشراكة مع معهد «تشارترد» للمشتريات والتوريد كونها تعكس التزام مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بتبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الاحترافية في مجال المشتريات والتوريد، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.
وأضاف: «نؤمن بأن الاستثمار في تطوير الكفاءات المهنية وتبادل المعرفة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التميز المؤسسي، وتمثل هذه المذكرة منصة فاعلة للتعاون البنّاء، وتوحيد المعايير المهنية، ودعم رؤيتنا في أن تكون المؤسسة مركزاً للتميز في المشتريات والتوريد على المستويين المحلي والإقليمي».
واختتم بالقول: «نتطلع من خلال هذا التعاون إلى إطلاق مبادرات نوعية وبرامج تطويرية تسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار والحوكمة والكفاءة، وبما يواكب توجهات حكومة دبي في التميز والاستدامة المؤسسية.
من جانبه، أعرب سام أشامبونج، المدير الإقليمي لمعهد «تشارترد» للشراء والتوريد«CIPS» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن اعتزازه بهذه الشراكة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مؤكداً أنها تعكس طموحاً مشتركاً لإعادة تعريف مستقبل المشتريات في القطاع العام بدبي، ومن خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية وبناء القدرات وتبنّي أفضل الممارسات العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك