أعلنت النائبة نشأت حمدي، آمال عبد الحميد، موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن تتبنى الحكومة منطقًا يراعي نبض الشارع المصري ويحقق العدالة الضريبية الناجزة.
وطالبت النائبة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور وزير المالية أحمد كجوك لمناقشة تعديلات القانون، بالإعفاء الكامل للسكن الخاص والفعلي للمواطن تمامًا من أي أعباء ضريبية، قائلة: " ليس من المنطقي فرض ضرائب على المأوى الأساسي للمواطن في ظل التحديات الراهنة".
ودعت أيضًا إلى ضرورة مواجهة ظاهرة تسقيع العقارات، قائلة: " لابد أن يتم توجيه القيم الضريبية العقارية إلى الشركات الكبرى التي تستحوذ على أكثر من 50% من العقارات في مصر، فضلًا عن أن تتضمن اللائحة التنفيذية تدابير جزائية لهذه الشركات لمواجهة ظاهرة تسقيع العقار التي تعطل الاستفادة من الثروة العقارية وتحرم الدولة من موارد حقيقية".
كما دعت آمال عبد الحميد إلى فتح باب التقسيط للمواطنين الراغبين في سداد غرامات التأخير، مراعاة للظروف المادية للمواطن، وتسهيل الدفع عبر نظام تقسيط واضح يشجع الجميع على إنهاء أعبائهم الضريبية ويدخل موارد مستقرة للخزانة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك