تُعد دولة الإمارات واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية للمستثمرين الكويتيين، حيث تستحوذ على نحو 20% من صادرات الكويت غير النفطية، وتشكل بيئتها التشريعية والتنظيمية المشجعة محوراً أساسياً لجذب الاستثمارات الكويتية، ويبلغ عدد المستثمرين الكويتيين في أسواق المال الإماراتية أكثر من 44 ألف مستثمر، بالإضافة إلى أكثر من 22 ألف مستثمر في قطاع العقارات، ما يعكس قوة العلاقة الاقتصادية وأهمية التعاون التجاري بين البلدين.
ويبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في الدولة نحو 55 مليار دولار، موزعة بين العقارات وأسواق المال، والأنشطة التجارية والفندقية، بالإضافة إلى قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والخدمات المالية، فيما يُقدّر عدد الشركات الكويتية المسجلة في الإمارات بما يزيد على 1800 شركة، دون احتساب المناطق المالية الخاصة مثل مركز دبي المالي العالمي ومركز أبوظبي العالمي.
وفي هذا السياق، أكد دكتور حسام البكري، محلل اقتصادي، وخبير إدارة المخاطر المؤسسية، أن العلاقة الاستثمارية ليست مجرد أرقام، بل تعكس ثقة مستمرة بين المستثمرين والكفاءات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية الإماراتية، ما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز الشراكات الاستراتيجية بين الإمارات والكويت.
وأوضح أن الإمارات تمتلك مجموعة من المقومات الأساسية التي تجعلها بيئة استثمارية مثالية للمستثمر الكويتي، بدءاً من الاستقرار التشريعي والتنظيمي، وصولاً إلى بنية تحتية متطورة وسهولة ممارسة الأعمال.
كما أن الإجراءات الحكومية الاستباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية، إلى جانب التنوع الاقتصادي المحلي، تشكل عوامل أساسية تجعل الإمارات نموذجاً يحتذى به في جذب الاستثمارات العربية والعالمية على حد سواء، ما يعكس ثقة المستثمرين الكويتيين في استدامة النمو وفرص التوسع في السوق الإماراتية.
وتحدث دكتور البكري، عن الإطار التشريعي الذي يعزز حماية الاستثمارات البينية بين الإمارات والكويت، مشيراً إلى أن العلاقات الضريبية بين البلدين دخلت مرحلة جديدة بعد توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في فبراير(شباط) 2024، والمصدق عليها بالمرسوم الكويتي رقم 7 لسنة 2024.
وقال: " تمنح هذه الاتفاقية المستثمرين الكويتيين في الإمارات ميزة استراتيجية عبر حمايتهم من فرض الضرائب مرتين على ذات الدخل، كما توفر إعفاءات واسعة وتخفيضات ضريبية على أرباح الأسهم والفوائد والإيرادات الناتجة عن النقل الجوي والبحري، ويتكامل هذا الإطار مع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، التي تعفي المنتجات ذات المنشأ الوطني من الرسوم الجمركية، وتمنح المستثمر الخليجي حق" المعاملة الوطنية"، مما يعزز تدفقات رؤوس الأموال الكويتية نحو القطاعات العقارية والتجارية والصناعية الإماراتية في بيئة ضريبية تنافسية وشفافة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك