وزير التعليم يُنهي أسطورة المدارس الخاصة والدولية المخالفة بقائمة خطوط حمراء لا تعترف بـ "تستيف الأوراق"

عكست الإجراءات الصارمة التي تتخذها وزارة التربية والتعليم في عهد الوزير محمد عبداللطيف، ضد المدارس الخاصة والدولية المخالفة، إلى أيّ درجة لم تعد هناك مدرسة واحدة بعيدة عن أعين الوزارة، أو مدرسة واحدة قادرة على التغريد خارج السرب، بغض النظر عن طبيعة ملكيتها، وهوية أصحابها، ومهما كان نفوذهم.

في حقب زمنية وسياسية مضت، كان الوزير المختص، إذا جاء من القطاع الخاص، يفرح ويسعد مختلف المستثمرين في نفس القطاع، باعتبار أنه صديق لهم، ولن يرفض لهم طلبا، أو يصدر قرارا يمكن أن يُضيق عليهم الخناق، كما أنه أيضا مستفيد كمستثمر، قبل أن يكون وزيرا، لكن ذلك لم يتحقق منه أي شيء في عهد الوزير محمد عبداللطيف.

فهو الذي جاء إلى منصب وزير التربية والتعليم من خلفية استثمارية، وكان مديرا لمجموعة مدارس خاصة ودولية كبرى مملوكة للأسرة، لكنه فعل عكس ما توقع كثيرون بأنه لن يقترب من المدارس الخاصة والدولية مهما بلغت تجاوزاتها، واللافت أن لجان المتابعة والتفتيش لا تفرق بين مدرسة وأخرى، ولو كانت مملوكة لأسرة وزير التعليم شخصيا.

هكذا أغلق الوزير محمد عبداللطيف ملف المحاباة تماما في إدارة العلاقة مع المدارس الخاصة والدولية، ولم يسمح لأي صاحب مدرسة أن يسأل سؤالا، أو يُلمح تلميحا: " هي مدارس أسرة الوزير ظروفها إيه؟ ! ".

ولأن الوزير كانت لديه رؤية بتصويب أية أخطاء في منظومة التعليم الخاص بمنتهى الصرامة، ترك لجان المتابعة والتفتيش تتعامل مع المدارس المملوكة للأسرة بنفس الأسلوب والطريقة التي تتعامل بها مع أي مدرسة أخرى، دون تمييز أو استثناء، فكانت النتيجة: انضباط كلّي للمدارس الخاصة والدولية.

لم تعد هناك مدرسة واحدة في مصر، سواء كانت خاصة أو دولية، لا تُدرّس مواد الهوية القومية المصرية لجميع الطلاب، وهي: اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات (التاريخ)، بأي صف ومرحلة تعليمية، بعد أن ظل هذا الملف مزعجًا لحكومات وأنظمة سابقة، أخفقت بشكل واضح وصريح في إلزام المدارس الدولية بتعليم مواد الهوية القومية لطلابها، وفي أوقات سابقة، لم تكن لدى الوزارة جرأة معاقبة مدرسة دولية لمجرد أنها تتمرد على هذا القرار.

الحاصل حاليا، وبتكليف مباشر من وزير التعليم لإدارة التعليم الخاص في الوزارة، أنه يتم التفتيش الدوري على جميع المدارس الدولية بلا استثناء، مهما كانت هويتها وملكيتها، للتأكد من تدريس اللغة العربية، كلغة القرآن ولغة الدولة الأم (مصر)، وتدريس التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية) كجزء من الهوية الوطنية، وتدريس التاريخ، لتعزيز وتقوية الهوية الوطنية والفكرية والثقافية، كي لا تكون الأجيال الجديدة مشوّهة العقل واللغة والدين والتاريخ والانتماء، منسلخة عن بلدها ومجتمعها، ومنتمية لوطن آخر، من جنسية المدرسة الدولية.

وأصبح الخط الأحمر الذي لا يمكن أن يقبل وزير التعليم، نقاشا حوله، أو جدالا بشأنه، أن يتم استثناء مدرسة دولية واحدة، أو صف دراسي بعينه، من دراسة أو تدريس مواد الهوية القومية، وعكس ذلك، يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري كأقصى عقوبة يُمكن أن تطبق على المدارس، وهو ما حدث بالفعل، دون أن يتم إعلان ذلك، طالما أن العقوبات حققت الغرض والتزم الجميع، وهي استراتيجية محترفة يطبقها الوزير في إدارة العلاقة مع القطاع الخاص.

ويرفض الوزير فكرة تستيف الأوراق، أو ملء الخانات فقط، بمعنى، أن لجان المتابعة بالتعليم الخاص لا تكتفي بالتأكد من تطبيق قرار الوزير بشأن تدريس مواد الهوية في المدارس الدولية، بل تقوم بالتفتيش على جدول كل مادة، أسبوعيا.

كم مرة يدرس الطلاب اللغة العربية هذا الأسبوع، وكم مرة يدرسون الدين، وكم مرة يدرسون التاريخ، وهكذا.

لدرجة أن الوزير يضع حدًا أدنى لجدول كل مادة من مواد الهوية، فليس المهم أن تقوم المدرسة بتدريسها، الأهم أن يكون لها جدول بعدد حصص أسبوعية لا يقل عن ثمانية، وعدد معلمين متخصصين يكفي لتنفيذ الجدول، وكل معلم يكون له عقد موثق بالمدرسة، فإذا كان المدرسة ذكية نوعا ما، في تستيف الأوراق، فالوزير ولجان المتابعة والتفتيش بالتعليم الخاص، أذكى من الجميع.

وعانت وزارة التربية والتعليم، على مدار سنوات طويلة مضت، من الرعونة المبالغ فيها، عند التعامل مع بعض مخالفات المدارس الخاصة والدولية، باعتبار أنها مملوكة لشخصيات وكيانات" غير مسموحٍ بالاقتراب منها"، لكن الوزير محمد عبداللطيف، ومنذ قدومه إلى المنصب، تدخل في عدة شكاوى بشكل شخصي، وأصدر قرارات عقابية لم تكن لتصدر بتلك الطريقة، لولا أنه يتمسك بتكريس الانضباط على جميع المدارس، بقطع النظر عن أية اعتبارات أخرى.

وظهرت صرامة وزير التربية والتعليم مع المدارس الخاصة والدولية، بعد سلسلة القرارات الـ 17 التي اتخذها لضبط وتأمين الطلاب والبيئة التعليمية بالمدارس، وألزم بها الجميع دون استثناء، مع أن الوزير في الأصل يمتلك مجموعة مدارس خاصة، لكنه الأكثر قدرة وكفاءة وأمانة في تحديد نقاط الضعف والعلاج داخل منظومة المدارس الخاصة والدولية في مصر، وقد حدث فعليا، بوضع جُملة من المدارس تحت الإشراف المالي والإداري.

والوضع تحت الإشراف المالي والإداري لأي مدرسة، هو أقصى عقوبة، لأن الوزارة هنا تتحفظ عليها، ماليا وإداريا، أي أنها وحدها من تمتلك الوصاية عليها في النواحي المالية والإدارية والمصروفات والعمال والمعلمين، ومن يستمر في عمله، ومن يتم الاستغناء عنه، والطالب الذي يُقبل في المدرسة، والطالب الذي يحوّل منها، ومراجعة ملفات جميع العاملين، أي أن صاحب المدرسة لا علاقة له بها، نهائيا، ولا يحصل منها أي أية أموال، ولا يتخذ بشأنها أية قرارات.

وبتكليف مباشر من الوزير، لم تعد هناك مدرسة واحدة في مصر، خاصة أو دولية، دون أنظمة كاميرات مراقبة في كل مكان، تغطي كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها، لأن المدرسة المخالفة توضع تحت الإشراف المالي والإداري، بل إن كل مدرسة أصبح لديها أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى انتهاء اليوم الدراسي، وإلا يتم وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري.

وكان القرار الأجرأ من نوعه، عندما ألزم الوزير، جميع المدارس الخاصة والدولية، بإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين (معلم - إداري - مشرف - سائق - خدمات معاونة.

إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يمكن الترخيص أو تجديد الترخيص للمدرسة، إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك، والمدرسة المخالفة توضع تحت الإشراف المالي والإداري، وبالفعل أوقفت إدارة التعليم الخاص بالوزارة تجديد الترخيص لمدارس عديدة، لحين تنفيذ هذا الشرط الصارم لوزير التربية والتعليم، ودون استثناء أي مدرسة.

حتى شكل وطريقة ومواعيد تواجد العُمال وأفراد الصيانة والأمن، داخل المدرسة الخاصة والدولية، تدخّل فيها وزير التعليم، حفاظا على حياة الطلاب، لدرجة أن الوزير حدد شروطا لتحرك أتوبيسات المدارس من وإلى المنازل، لتوفير بيئة آمنة تماما للطلاب، وتوفير صحيفة حالة جنائية لجميع العمال بالمدرسة، ومن يخالف توضع مدرسته تحت الإشراف المالي والإداري.

وبينما كانت وزارة التعليم في الماضي القريب، تواجه صعوبات بالغة في تجميع مستحقاتها المالية من أصحاب المدارس الخاصة والدولية مثل (تكلفة شراء الكتب ورسوم تجديد التراخيص ومراجعات واعتماد وتراخيص المناهج، وغيرها)، لأسباب مرتبطة بنفوذ وتهرب بعض من هذه المدارس، لكن الوزير محمد عبداللطيف كلّف بتحصيل مستحقات الوزارة خلال أول أسبوعين من بدء الدراسة، مهما كانت المدرسة، وأصحابها وهويتها، ونجحت إدارة التعليم الخاص والدولي في المهمة مدفوعة بدعم غير محدود من الوزير شخصيا.

على مدار سنوات طويلة، لم يأتِ وزيرا للتعليم، تعامل مع المدارس الخاصة والدولية بتلك الحدة بحثا عن انضباط تام، مهما خسر من علاقات أو دائرة صداقات أو تعرض لضغوطات مرتبطة بالنفوذ والمصلحة، في رسالة مباشرة وشديدة الصرامة، بأن حق الطالب في تعليم حقيقي وآدمي، خطر أحمر عند وزارة التعليم والدولة عموما، وللمدرسة الخاصة أو الدولية حق القرار، إما أن تستمر مع أصحابها وتقدم رسالة تربوية منضبطة بتنفيذ قرارات الوزارة كاملة دون نقصان، أو تتحفظ عليها الوزارة ماليا وإداريا ويخسر أصحابها كل شيء، وهي المعادلة التي ربحها وزير التعليم عندما قرر كل صاحب مدرسة أن ينضبط طواعيةً، قبل أن ينضبط كراهيةً.