أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق خطوة تربوية شاملة، تهدفإلى إدراج التثقيف المالي كمادة إلزامية في المدارس فوق الابتدائية، في إطار رؤية جديدة لإعداد الطلاب للحياة العملية، وليس للاختباراتفقط.
ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بمعرفة مالية متقدمة، وأدوات لاتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة، وتعزيز المسؤولية الشخصية والاجتماعية، وتمكينهم من إدارة شؤونهم باستقلالية ووعي في عالم اقتصادي معقد ومتغير.
وأكد وزير التربية والتعليم، يوآف كيش على أن “ المدرسة يجب أنتهيئ طلابها للحياة نفسها، لا للامتحانات فحسب.
التثقيف الماليخطوة ضرورية لمنح الجيل الشاب القدرة على فهم الواقع، تقييمالمخاطر، اتخاذ قرارات مسؤولة، والتصرف بثقة“.
وأدلت فريال مساد، معلمة ومرشدة في مجال الاقتصاد والتوعية المالية من قبل وزارة التربية والتعليم، بحديث خاص لصحيفة وموقع “الصنارة” قالت فيه: “بدءاً من السنة الدراسية القادمة، ستصبح مادة التربية المالية موضوعاً إلزامياً لطلاب الصف التاسع وفي السنة التالية للتاسع والعاشر، بهدف إكسابهم مهارات حياتية واستقلالاً اقتصادياً.
سيتم تدريس هذه المادة على حساب جزء من حصص الجغرافيا والتعليم العام، وسيقوم بتدريسها حوالي 1,000 معلم سيخضعون لتأهيل خاص، من خلال دورات استكمال مكثفة في أواخر السنة الدراسية الحالية، سيتم اختيارهم من مدارس اعدادية لاعدادهم لتدريس الموضوع”.
وأضافت مساد بأن “الخطة التعليمية تتضمن مواضيع هامة وحيوية وهي: ادارة الحسابات بشكل سليم، العمولات، قراءة كشف الحساب واتخاذ القرارات، الفائدة البسيطة والمركبة، التخطيط للادخار وإدارةالمخاطر.
تأثير سعر الفائدة على القروض والادخار.
وفي مجال الاستثمار: التعرف إلى الأسهم، المؤشرات في سوق المال، السندات.
التضخم ومؤشر أسعار المستهلك وتأثيرهما على القدرةالشرائية.
التعرف إلى الاحتيال المالي وسبل الحماية.
وفي مجال الاستهلاك الواعي: اتخاذ قرارات مالية في ظل الضغوطالاجتماعية.
إعداد ميزانية شخصية وعائلية.
آليات التسويق والإعلان.
حقوق المستهلك والحماية من الاحتيال والتهديدات الإلكترونية.
أما في سوق العمل في عالم متغير فسيتم التطرق إلى: قوانين تشغيلالشبيبة وحقوق العمال.
قراءة وفهم قسيمة الراتب.
تأثير التكنولوجياوالذكاء الاصطناعي على سوق العمل.
تعزيز الشعور بالكفاءةوالاستقلال الاقتصادي.
اضافة الى منظومة الضرائب والاستهلاك الحكيم، الضغوطات والتصدي للشراء الاندفاعي وتأجيل الرغبات، العقارات، المبادرات الاقتصادية وغيرها”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك