كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، محمد أمزربه، عن وجود تفاهمات واتفاقية جارية مع إحدى الشركات الصينية تهدف إلى استئناف نشاط الترانزيت في ميناء عدن، المتوقف منذ عام 2010، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية تسهم في استعادة الميناء مكانته مركزاً محورياً للتجارة الإقليمية والدولية.
وأكد أمزربه، خلال اجتماع عقده وزير النقل في عدن مع شركات الملاحة وقيادة مجلس إدارة موانئ خليج عدن، يوم الخميس، جاهزية ميناء عدن الفنية والتشغيلية لاستقبال مختلف السفن والخطوط الملاحية الدولية، مشيراً إلى استمرار أعمال التطوير الاستراتيجي لمواكبة متطلبات النشاط الملاحي العالمي.
وناقش الاجتماع، بحسب ما ورد في موقع وزارة النقل وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، الصعوبات والتحديات التي تواجه نشاط القطاع الخاص ووكلاء الشركات الملاحية، وسبل معالجتها بما يعزز انسيابية العمل الملاحي ويدعم الحركة التجارية.
وفي السياق، قال رئيس مجلس إدارة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، لـ" العربي الجديد"، إن هناك توجهاً لتطوير أداء ميناء عدن لاستقبال الحاويات وتوزيعها إلى البحر الأحمر وشرق أفريقيا وجنوب الجزيرة العربية، من دون الحاجة إلى دخول السفن الأم إلى عنق الزجاجة في مضيق هرمز، موضحاً أن الاتفاقية مع الشركة الصينية تأتي في هذا الإطار الهادف إلى استعادة ريادة ميناء عدن.
وأشار إلى أن موقع ميناء عدن خارج نقاط الاختناق الجيوسياسية يجعله ملاذاً آمناً لسلاسل الإمداد خلال الأزمات، وهو عامل تأخذه شركات التأمين العالمية في الحسبان عند تقييم المخاطر وتكاليف الشحن.
وأضاف أن بعض العوائق، مثل الوصول إلى عمق يراوح بين 18 و20 متراً، يمكن معالجتها بقرارات استثمارية وتنفيذية، مشدداً على أهمية إزالة هذه العقبات التقنية لتمكين الميناء من استقبال السفن من فئة 24 ألف حاوية.
وأوضح أن استعادة ميناء عدن دوره الريادي وتشغيله بكامل طاقته من شأنه تحويل اليمن من سوق استهلاكي إلى منصة خدمات لوجستية، بما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل النوعية، ويحفز نمو الصناعات التحويلية في المناطق الحرة، ويخلق تدفقات نقدية بالعملة الصعبة تسهم في استقرار العملة الوطنية ودعم جهود إعادة الإعمار.
وكان ميناء عدن قد استقبل ثلاث سفن حاويات في آن واحد، مع انطلاق العمليات التشغيلية بتناغم كامل، وهو ما يعكس، بحسب أمزربه، الجاهزية العالية للميناء بوصفه شرياناً تجارياً استراتيجياً.
من جانبه، أكد وزير النقل محسن العمري، خلال الاجتماع الذي ضم ممثلي القطاع الخاص والشركات الملاحية، حرص الوزارة على معالجة مختلف الإشكاليات والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتجاوز التحديات ووضع آليات عملية لمعالجتها.
وأشار العمري إلى استعداد الوزارة لتقديم مختلف التسهيلات الممكنة للقطاع الخاص، مجدداً تأكيد أن وزارة النقل ستظل جهة مساندة وداعمة، وستعمل على التنسيق مع خلية الإجلاء والجهات المختصة لمعالجة المعوقات المرتبطة بإجراءات التراخيص ونوعية البضائع، بما يعزز انسيابية العمل الملاحي والنشاط التجاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك