كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تشجيع تحويلات المصريين العاملين بالخارج

شهدت الأيام الأخيرة، إعلان النائب رضا عبد السلام عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وترصد فيتو تفاصيل مشروع القانون كالتالي:

يتضمن مشروع القانون، ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ينص المشروع على أن ترتبط مزايا الاستفادة من حجم التحويلات النقدية بالعملة الأجنبية بنظام نقاط تفاضلية، حيث يرتبط عدد النقاط بقيمة التحويلات من النقد الأجنبي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، على أن تتم تلك التحويلات بالطرق الرسمية عبر القنوات الرسمية في البنوك الحكومية.

كما ينص على أن يمنح المصريين المقيمين في الخارج المعاملة الأكثر تفضيلًا، التي يتمتع بها المستثمر في مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد.

وينص أيضا على أن يحصل المصريين المقيمين في الخارج على تخفيض جمركي للسيارة الشخصية، ويكون حد التخفيض وفق نظام النقاط التفاضلية المرتبط بقيمة التحويلات من النقد الأجنبي، وعلى الوزير المختص إعداد جدول بذلك.

وكذلك يحصل المصري المقيم في الخارج على إعفاء من الرسوم على ودائعه بالنقد الأجنبي التي يودعها بأحد البنوك العامة في مصر.

كما يلزم مشروع القانون بأن يتمتع المصريون المقيمون في الخارج باشتراك تأميني يزيد تفاضليًا بحسب قيمة التحويلات من النقد الأجنبي.

وينص على أن تلتزم الدولة بإنشاء فرع لأحد البنوك الحكومية العامة لدى القنصليات بالخارج لتسهيل إيداع التحويلات وتقديم حزمة من الحوافز للمتعاملين معه مثل الاستثمار في البورصة المصرية.

وكذلك ينص على تخصيص نافذة بالبنوك العامة تخصص استلام تحويلات العاملين بالخارج وعمل آلية لإدخال خدمة توصيل الحوالات البنكية لمستحقيها حتى موقع إقامتهم.

كما يلزم بتمتع أبناء المصريين المقيمين في الخارج بتخفيض تصاعدي على مصروفات الجامعات الحكومية والأهلية بما يتناسب مع حجم التحويلات من النقد الأجنبي في نظام النقاط التفاضلية، وكذلك تمتعهم بتخفيض تصاعدي على قيمة تذاكر شركة مصر للطيران بما يتناسب مع حجم التحويلات من النقد الأجنبي وفق نظام النقاط التفاضلية.

وينص أيضا على أن تلتزم الدولة بتخصيص حصة للمصريين العاملين بالخارج في مشروعات أراضي المدن الجديدة ذات أغراض متنوعة، بين الزراعي السكني والصناعي والتجاري والإداري والسياحي، على أن تسدد قيمتها بالنقد الأجنبي المحول من الخارج على بنوك حكومية، وتخفض قيمتها عن نظيرتها بحسب نسبة المقدم المسدد بالنقد الأجنبي.

التخفيض الجمركي على الأثاث والأدوات.

كما ينص على أن يكون حد التخفيض الجمركي على الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج وفق نظام النقاط التفاضلية، بعد اقتراح رئيس الهيئة وموافقة الوزير المختص.

ووفقا لمشروع القانون تلتزم الدولة عقب إنشائها لشركة بطرح نسبة تسعة وأربعون في المائة من أسهمها بالبورصة للمصريين بالخارج، على أن يتم الشراء من خلال النقد الأجنبي الذي سبق لهم تحويله على بنوك حكومية، ويتم فتح نافذة بكل سفارة مصرية بالخارج تكون مخصصة لكل ما يتعلق بهذه الشركة.