عقد في مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين لقاء بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، ضم ممثلات وممثلين عن المستأجرين في السكني وغير السكني.
وفي السياق، عرض رئيس الاتحاد واللجنة كاسترو عبدالله، عرضاً عن “الاتصالات التي تمت في الآونة الأخيرة مع الكتل النيابية”، لافتاً إلى أن “لجنة الدفاع تقدمت في أواخر شهر كانون الثاني الماضي بمشروع قانون للبحث فيه في مجلس النواب ينصف المالك والمستأجر في هذه الظروف التي يمر بها الشعب اللبناني نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل وما نتج عن قرارات لمجلس الوزراء بالنسبة للبنزين والضريبة على القيمة المضافة”.
وأكد عبدالله “وحدة الصف بين المستأجرين القدامى في المجالين السكني وغير السكني”، معتبرا أن “محاولات بعض ممثلي الشركات العقارية والمالية الهادفة إلى إخافة المستأجرين والافتئات من حقهم في السكن والإنتاج باطلة، وستواجه بكل حزم، خصوصا وأن الدستور كفل الحقوق الأساسية للمواطنين، وأن هؤلاء سيواجهون كل محاولة لرميهم وعائلاتهم في المجهول، بعد أن فضحت أهداف ممثلي تلك الشركات في إفراغ العاصمة والمدن الأساسية من سكانها وضرب النسيج الاجتماعي الذي يميز العاصمة والمدن الكبرى عموما”.
وفي هذا السياق، دان المجتمعون “حملات التهجم والتحريض التي طالت النواب الذين تقدموا باقتراحات قوانين لتعديل قانون الإيجارات”، معتبرين أن “ممارسة الدور التشريعي واقتراح القوانين حق دستوري لا يجوز التعرض له أو تخوين أصحابه، وأن أي محاولة للضغط أو الترهيب تمس بأصول العمل البرلماني وبحق المواطنين في المطالبة بتشريعات عادلة”.
بدوره، أشار عبدالله إلى “مشروعين جديدين في المجال السكني تم تقديمهما في الأيام الماضية إلى المجلس النيابي، ويجري كذلك إعداد مشروع جديد في المجال غير السكني”، مثمنا “الدور الذي لعبه عدد من النواب في هذا المجال”.
كما تم خلال اللقاء نقاش مستفيض للوضع، حيث اتفق المجتمعون على “مواجهة كل الادعاءات ومحاولات التخويف، كون القانون التهجيري غير نافذ بفعل المادة 58 منه”، وشددوا على “ضرورة عدم الاستجابة للضغوط”، ودعوا “المستأجرين الذين يتلقون إنذارات أو مراجعات قانونية للتوجه فورا إلى لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لطلب المساعدة القانونية والإرشاد اللازم حول كيفية الرد على هذه الإنذارات ضمن الأصول القانونية”.
كذلك، اتفق المجتمعون على “المواجهة بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة، وفي كل المناطق اللبنانية على حد سواء، ابتداء من الأسبوع المقبل، مع تحميل السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية أي محاولة للإخلاء القسري أو المس بالاستقرار الاجتماعي”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك