شلل تام بقطاع التوثيق العدلي..

إضراب وطني مرتقب يضع الحكومة في مواجهة الرفض لمشروع القانون الجديد.

حسن داندي: مشروع قانون العدول انتكاسة تشريعية تضرب الأمن التعاقدي وتعرقل ورش الرقمنة.

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، عن خوض إضراب وطني شامل يمتد لأسبوع كامل، احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.

22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك تنديدا لتجاهل الحكومة لملاحظات ومقترحات الهيئة بشأن مضامين المشروع.

وأوضح بلاغ للمكتب التنفيذي، أن الإضراب سيشمل التوقف التام عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني، خلال الفترة الممتدة من 2 مارس إلى 10 مارس 2026، في خطوة تصعيدية جديدة بعد توقف سابق شهدته المهنة خلال شهر فبراير الجاري.

في هذا السياق أوضح حسن داندي نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أن قرار التوقف الشامل عن العمل جاء كنتيجة حتمية لعدم الأخذ بالملاحظات الجوهرية التي قدمتها الهيئة الوطنية للعدول، وسط استنكار شديد لسياسة التشريع المتبع في معالجة مشروع القانون المنظم لمهنة.

وتعتبر الهيئة أن محاولة فرض مقتضيات قانونية معينة في الصيغة الحالية، لا تكتفي فقط بتهميش المقاربة التشاركية، بل تضرب في الصميم الأمن التعاقدي وتمس مباشرة بمصالح المرتفقين الذين يعتمدون على خدمات العدول.

علاوة على ذلك، أبرز حسن داندي ان مشروع القانون بصيغته الحالية يكرس نوعا من التمييز التشريعي الذي يقوض أسس الاستقرار التعاقدي، ويشكل انتكاسة تشريعية حقيقية تعاكس مسار الإصلاح.

ومن شأن هذه المقتضيات، حسب رؤية الهيئة، أن تضع عراقيل حقيقية أمام طموح انخراط مهنة العدول في ورش الرقمنة، مما سيعطل مسلسل التحديث الذي ترفعه المهنة كشعار للمرحلة المقبلة.

وجددت الهيئة الوطنية للعدول رفضها لما وصفته بتمرير مشروع القانون دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها، داعية رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول من أجل مراجعة مضامين النص التشريعي بما يستجيب لمطالب المهنيين ويضمن تطوير المهنة في إطار تشاركي.

كما دعت الهيئة رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية للتعريف بخلفيات الخطوة الاحتجاجية وأسبابها، في سياق تعبئة مهنية للدفاع عن ما تعتبره مطالب عادلة ومشروعة.