اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل قراراً جديداً لتعزيز جهود الاتحاد في مكافحة الإرهاب، حيث وسع نطاق التدابير التقييدية المرتبطة بقائمة الإرهاب الأوروبية.
وشمل القرار تعديل معايير الإدراج لتشمل القادة والأعضاء البارزين في الجماعات والكيانات المدرجة على القائمة، ممن يلعبون أدواراً أساسية في التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل أو الإعداد للأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى إدراج الأشخاص والجماعات والكيانات المرتبطة بهم، سواء عبر المشاركة في تمويل الإرهاب أو المساهمة في التدريب أو التجنيد.
كما قرر المجلس فرض حظر سفر على الأفراد المدرجين في القائمة، إلى جانب تجميد أصولهم ومنع تزويدهم بالأموال أو الموارد الاقتصادية.
وأعلن كذلك استكمال المراجعة الدورية لقائمة الأشخاص والجماعات والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية نتيجة تورطهم في أعمال إرهابية، مؤكداً الإبقاء على القائمة دون أي تعديل، ما يضمن استمرار تجميد أصول جميع المدرجين وحظر حصولهم على أي موارد مالية داخل الاتحاد الأوروبي.
وشدد المجلس على أن الإرهاب والتطرف العنيف، بمختلف أشكالهما ومصادرهما، لا يزالان يشكلان تهديداً خطيراً لأمن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك