المحكمة العليا الإسرائيلية تُعطل مؤقتا خطة الحكومة لعزل غزة إنسانيا

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أصدرت في ديسمبر 2025 قرارًا بمنع 37 منظمة إغاثية وإنسانية دولية من العمل في القدس والضفة الغربية، بدعوى عدم استكمال بيانات الموظفين وعدم حصول بعضهم على تصاريح عمل رسمية.

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية منحت تلك المنظمات مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لتسليم كشوف بأسماء جميع العاملين لديها، ملوّحة بوقف أنشطتها بشكل كامل حال عدم الالتزام، لا سيما في القدس والضفة الغربية.

وأضافت أبو شمسية، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي همام مجاهد، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن منظمات حقوقية تقدمت باستئنافات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في قرار الحكومة، وعلى رأسها أطباء بلا حدود وأوكسفام، مشيرة إلى أن المحكمة قررت تجميد قرار المنع مؤقتًا، بما يسمح لتلك المنظمات بمواصلة عملها وفق الوضع القائم قبل صدور القرار الحكومي.

وأوضحت أن التجميد لا يشمل السماح بإدخال أدوية أو معدات أو مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر هذه المؤسسات خلال فترة النظر في القضية.

وأكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية أن قرار المحكمة العليا نصّ على استمرار الموظفين العاملين قبل صدور قرار المنع في أداء مهامهم، دون إجراء أي تغييرات تتعلق بتعيين موظفين جدد أو استبدال العاملين الحاليين، إلى حين البت النهائي في الاستئناف.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد شددت على ضرورة تسليم أسماء جميع الموظفين خلال المهلة المحددة، معتبرة ذلك شرطًا أساسيًا لاستمرار النشاط الإنساني.

وأوضحت دانا أبو شمسية أن هذا التطور يعكس حالة التباين القائمة بين الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا، إذ دأبت الأخيرة في أوقات سابقة على تجميد أو تعليق بعض القرارات الحكومية المثيرة للجدل، لحين مراجعتها قانونيًا.

وختمت بالإشارة إلى أن المحكمة أكدت أنها ستعيد النظر في القضية مجددًا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المذكرات المقدمة من الأطراف المعنية.