إحالة حلمي عبد الباقي لمجلس تأديب بمقر نقابة الموسيقيين غدا

يقام غدا الأحد مجلس تأديب للفنان حلمى عبد الباقى بمقر نقابة الموسيقيين، بناءا على طلب نقيب الموسيقيين مصطفى كامل.

وأعلن أحمد علي عزام، محامى الفنان حلمي عبد الباقي، تفاصيل انعقاد أولى جلسات مجلس التأديب الخاصة بوكيل نقابة المهن الموسيقية حلمى عبد الباقي، والتي عقدت خلال الأيام الماضية بمقر النقابة.

وأوضح البيان أن الجلسة جاءت إجرائية بحتة، ولم يتم خلالها التطرق إلى أي وقائع أو مخالفات مزعومة منسوبة إلى الفنان حلمي عبد الباقي، حيث تقرر تأجيلها لإتاحة الفرصة للاطلاع على كافة أوراق ومستندات التحقيق.

وقرر مجلس التأديب تأجيل الجلسة إلى اليوم الأول من شهر مارس المقبل، تمهيدًا لتقديم مستندات رسمية من شأنها إزالة أي شبهة تمس الذمة المالية أو السمعة النقابية للفنان حلمي عبد الباقي.

وأكد محامى حلمى عبد الباقي أن المستندات المزمع تقديمها ستكشف الحقائق كاملة، وقد تطال مدى صحة ونزاهة بعض التصرفات والأعمال الصادرة عن أشخاص يشغلون مراكز قانونية ونقابية حالية.

واختتم البيان بالتأكيد على الثقة الكاملة في نزاهة الإجراءات، واحترام مكتب الدفاع لكافة الأطر القانونية والنقابية المنظمة لعمل نقابة المهن الموسيقية.

وقررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل، إحالة الفنان حلمي عبدالباقي وكيل أول النقابة، إلى مجلس تأديب، وذلك بسبب اتهامه بالتقصير داخل النقابة وأمور أخرى.

وفى وقت لاحق، كان الفنان حلمى عبد الباقي أعلن عن منعه من حضور مجلس التأديب وايقافه عن العمل.

وقال حلمى فى فيديو عبر صفحة علي الفيسبوك: أنا موجود في النقابة ومش عارف اى اللى بيحصل معايا ده، و طلبت صورة من الايقاف ولكن مجلس النقابة رفض.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا أوضحت فيه تفاصيل التحقيق مع الفنان الكبير حلمي عبد الباقي.

وأوضح بيان النقابة أن لجنة التحقيقات انعقدت 15 ديسمبر 2025 الماضي، بمقر النقابة، وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك بتشكيل قانوني كامل برئاسة مستشار منتدب من مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، لمباشرة التحقيق المقرر مع حلمي عبد الباقي بشأن المخالفات المنسوبة إليه طبقًا لقرار مجلس الإدارة، كما أعلن مسبقًا وفقًا لما نص عليه القانون.

وذكر البيان أن حلمي عبد الباقي حضر الجلسة شخصيًا برفقة وكيله، وبدأت اللجنة التحقيقات، لكنه أفاد بعدم رغبته في استكمال التحقيق، متعللًا برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق الصادر عن مجلس إدارة النقابة، وطلب وقف التحقيق لحين الفصل في الدعوى، دون تقديم أي مستند يفيد صدور حكم بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة.