أعلنتا وزارتا الصناعة والمالية مؤخرًا، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات التمويلية للصناعات ذات الأولوية، من خلال إضافة تحديثات وتطوير لهذه المبادرة وقطاعات صناعية جديدة، إلى جانب زيادة حجم التمويل.
زيادة التمويل وتوسيع القطاعات الصناعية ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.
وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، المعلومات والتفاصيل الكاملة بشأن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات التمويلية للصناعات ذات الأولوية، حسب المعلن رسميًا من جانب وزارتي الصناعة والمالية.
7 معلومات عن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات التمويلية للصناعات.
1- زيادة الحد الأقصى لتمويل داخل المبادرة لكل عميل من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.
2 - انخفاض قيمة سعر الفائدة الميسرة عن نسبة 15% بشكل سنوي، وذلك عند ارتفاع القيمة المضافة المحلية، وهذا في حالة الصناعات المستحدثة وحجم استيرادها كبير.
3 - تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة، وذلك لكل من يرغب فى الاستفادة من التيسيرات المعلنة.
4 - تشمل المبادرة تمويل شراء كل من الآلات والمعدات، إلى جانب خطوط الإنتاج لكافة الصناعات ذات الأولوية المحددة.
5 - تهدف المبادرة إلى تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب توطين وتعميق الصناعة المحلية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام كافة الصادرات المصرية.
6 - يتم تحديد حجم الائتمان المتاح للعملاء داخل المبادرة وفقًا لحجم الأعمال لكل عميل والقواعد المصرفية المنظمة.
7 - المبادرة تتضمن عدة أنشطة فرعية لصناعات مختلفة أبرزها الصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، ومواد البناء، والجلود، والأدوية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك