وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى 2025 / 2026، بميزانية تقدر بحوالي 18.
10 مليار جنيه، كما تم عرض مقترح الخطة الاستثمارية للأعوام المالية الثلاثة القادمة، والتى تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروع الدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.
وأشار الدكتور سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه تحت مظلة" الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.
0"، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذي يدفع دائماً لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
وأضاف أنه يتم صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الإستراتيجية، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك