أثار إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول تساؤلات واسعة حول مصير الصادرات الزراعية المصرية، خاصة الحاصلات سريعة التلف، واحتمالات انعكاس ذلك على الأسعار داخل السوق المحلي.
وكشفت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان مشترك، أنها تتابع الموقف على مدار الساعة بعد تأثر حركة التصدير، مع تكثيف التنسيق مع المجالس التصديرية والشركات العاملة في القطاع.
وبحسب البيان، تعمل الحكومة حاليًا على عدة مسارات للتعامل مع الأزمة، من بينها البحث عن بدائل لوجستية لنقل الصادرات، مثل التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق.
كما يجري العمل على إعادة توجيه الكميات التي تأثرت بتعطل الشحن الجوي، وفتح قنوات تداول جديدة، إلى جانب التنسيق مع سلاسل الإمداد لاستيعاب أي كميات إضافية قد تدخل السوق المحلي دون الإخلال بتوازن الأسعار.
وأكدت الوزارات أن هناك تواصلًا مستمرًا مع الشركات المصدّرة لرصد أي تحديات تواجهها والعمل على حلها بشكل فوري، من خلال الجهات المختصة، ومنها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وشددت الجهات الحكومية على استمرار التنسيق بين الوزارات الثلاث لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على مصالح المنتجين والمصدّرين، مع استمرار تدفق السلع بصورة طبيعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك