وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي شهدت استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة حول التعديلات المقدمة من الحكومة، والتي تهدف إلى تحديث المنظومة الضريبية وتطوير أدائها.
".
وأوضح النائب محمد سليمان أن إعداد مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به نص المادة (38) من الدستور، وعلاجاً للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصاً على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعياً لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك