وتابع المحمدي أن المطلوب إطار موضوعي موحد يُطبق على مستوى الجمهورية، ويُعلن بشفافية للمواطنين، حتى يشعر الجميع بعدالة المعاملة وعدم خضوع الأمر لاجتهادات فردية.
كما اقترح المحمدي إنشاء صندوق محلي بكل محافظة تُودع فيه حصيلة الضريبة العقارية المحصلة من نطاقها الجغرافي، على أن يُعاد توجيه هذه الحصيلة لدعم الخدمات المحلية والبنية التحتية داخل ذات المحافظة.
حين يرى المواطن أن ما يدفعه من ضريبة ينعكس في صورة خدمات حقيقية، فإن ذلك يعزز الثقة، ويحول الالتزام الضريبي إلى مشاركة في تحسين جودة الحياة.
كما دعا لضرورة إعداد دليل استرشادي مبسط للمواطنين يوضح خطوات تقديم الإقرار الضريبي العقاري، وطرق السداد، ومواعيد الاستحقاق، وآليات التقسيط، بلغة واضحة وسهلة، مع إتاحته إلكترونيًا وورقيًا، حتى لا يتحول نقص المعلومة إلى عبء إضافي على المواطن.
وتقدم بمقترح بإعفاء كامل للضريبة العقارية على منزل الخاص متابعا أنه يوافق من حيث المبدأ، مع تقديمه بعض من الملاحظات التي يرى أنها ضرورية لتعزيز عدالة التطبيق وضمان تحقيق أهدافه بصورة متوازنة، والمتمثلة في وضع إطار موضوعي موحد يُطبق على مستوى الجمهورية، ويُعلن بشفافية للمواطنين، حتى يشعر الجميع بعدالة المعاملة وعدم خضوع الأمر لاجتهادات فردية.
وتحقيقا للعدالة الاجتماعية طرح عضو مجلس النواب إعفاء السكن الخاص الذي يقطنه المواطن وأسرته إعفاءً كاملاً من الضريبة العقارية.
وتابع: فقد يكون العقار موروثًا، أو تم شراؤه منذ عقود بأسعار قديمة، أو يقع في منطقة ارتفعت قيمتها السوقية بمرور الزمن، بينما دخل مالكه لا يعكس هذه القيمة التقديرية.
وكذلك قد يكون المواطن على المعاش ويملك شقة في منطقة أصبحت راقية اليوم اشتراها في الستينيات أو السبعينيات، أو قد يكون وارثًا لعقار لا يدر عليه دخلًا، ومع ذلك يُطالب بسداد ضريبة محسوبة على قيمة سوقية لا تتناسب مع قدرته الفعلية.
وهذه الحالات ليست استثناءً، بل هي الأكثر وجودًا في المجتمع.
ومن هنا، فإن التفرقة بين العقار الذي يحقق عائدًا استثماريًا، والعقار الذي يمثل مسكنًا خاصًا واحتياجًا أساسيًا، أمر ضروري عند تنظيم هذا الملف.
وكان قد وافق النائب طارق المحمدي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب من حيث المبدأ، على قانون الضريبة العقارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك