وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تنص على إعفاء المكلفين بالضريبة من مقابل التأخير في سداد المستحقات في حالات محددة.
ويشمل الإعفاء من سبق له سداد الضرائب قبل العمل بالقانون الجديد، وكذلك من يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.
وتقضي المادة الثالثة حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن يعفي من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقةعليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، كما يسري هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.
واستثناءً من حكم المادة (27 مكرراً) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه لا يترتب للمكلف الحق فى استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقًا لهذه المادة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك