برلماني يطالب بإعفاء ضريبي كامل للسكن الخاص

رفض النائب سمير البيومي، تعديلات الحكومة على قانون الضريبة العقارية، موضحًا أن معظم فئات الشعب المصري حالياً تمر بظروف اقتصادية حرجة ولا يجب أن نثقل كاهلهم بأعباء مالية جديدة، متساءلًا: لماذا إصرار الحكومة وهى حكومة جديدة، على تقديم مشروعات قوانين تستفز الشعب؟ فأي قانون به كلمة" ضرائب" هو أمر مُثير للغضب والقلق للمصريين.

وطالب الحكومة بوضع حد أقصى للزيادة في التقديرات لا تتعدى 10% من أخر تقدير إذا كانت هناك زيادة، لأنه من الوراد أيضًا أن يكون هناك تراجع في تقديرات أسعار الوحدات.

كما طالب البيومى بإعفاء كامل لسكن المواطن المثبت في بطاقة الرقم القومى أيًا كانت قيمة هذا السكن حتى لو وصل إلى 100 مليون جنيه لأنه سكنه لا يدر عليه أي أرباح، وإعفاء كامل لأي وحدة سكنية ثانية حتى لو كانت مؤجرة إذا كانت تملكها امراة معيلة أو أرملة أو من ذوى الهمم، فهذا الإيجار يؤمن لهم مصدر دخل يساعدهم في الحياة ولا يجوز تحصيل أي ضريبة منهم.

ولفت النائب إلى أن هناك قوانين أولىّ ومهمة تحتاج المناقشة والتعديل، مثل قانون التصالح، الذي عطل الناس منذ اكثر من 6 سنوات، رغم دفع الرسوم المقررة، وحتى تاريخه لم تُنهى ملفاتهم في المحليات!