فلوسك قبل العيد بـ10 أيام.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 بالتفصيل

مع اقتراب عيد الفطر، زاد اهتمام موظفي الجهاز الإداري للدولة بموعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، خصوصًا بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد الصرف هذا العام، في خطوة هدفها تخفيف الأعباء عن الأسر قبل موسم المصاريف المرتفعة.

أوضحت وزارة المالية أن صرف رواتب مارس سيبدأ من يوم 18 مارس 2026، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، وفق جدول منظم يوزّع الجهات الحكومية على أيام مختلفة لتفادي الزحام وضمان سهولة الحصول على المستحقات.

كما تقرر صرف أي متأخرات مالية للعاملين أيام 8 و9 و10 مارس، حتى يتمكن الجميع من استلام مستحقاتهم دون تأخير.

وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة فور إيداعها في الحسابات البنكية، ولن يكون الموظف مُلزمًا بيوم محدد للسحب، ما يقلل الضغط على ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

وفرت الوزارة أكثر من وسيلة لصرف الرواتب، لتسهيل الأمر على الموظفين في مختلف المحافظات، وتشمل:

مكاتب البريد المصري المنتشرة بالجمهورية.

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.

وشددت على ضرورة تجنب التكدس، مؤكدة أن منظومة الدفع الإلكتروني تعمل بكفاءة على مدار اليوم.

يبدأ الصرف لعدد من الجهات، من بينها: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارات التموين، القوى العاملة، الإسكان، التضامن الاجتماعي، إلى جانب مديريات الطرق والنقل.

يستكمل الصرف لوزارات وهيئات مثل التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، بالإضافة إلى جهات قضائية ودينية ورقابية منها المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

كما خُصصت أيام 22 و23 و24 مارس لمن لم يتمكنوا من الصرف في المواعيد الأساسية.

قرار تبكير مرتبات مارس جاء لمساندة العاملين قبل عيد الفطر، حيث تزداد النفقات الأسرية سواء في شراء مستلزمات العيد أو الاحتياجات الأساسية، الخطوة تمنح الموظفين سيولة مبكرة تساعدهم على تنظيم التزاماتهم المالية وتخفيف الضغوط الموسمية.

تبكير موعد الصرف يعكس توجهًا لمراعاة البعد الاجتماعي في القرارات المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

كما يُتوقع أن يسهم توزيع الصرف على عدة أيام في تقليل الزحام، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية للحصول على الرواتب بسهولة وأمان.