زلزال في قمة الهرم.. هل تهتز منظومة الحكم في إيران؟

أثار اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي تساؤلات واسعة بشأن مآلات بنية الحكم واستمرارية القرار السياسي والعسكري في إيران، ومدى تأثر المؤسسات التي كانت مرتبطة مباشرة بالمرشد، خاصة في ظل الحرب الجارية مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ولا يشكل المرشد الإيراني مجرد مرجعية دينية، إذ يقف على رأس منظومة معقدة تتقاطع عندها خيوط السلطة والنفوذ بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، لكنها تنتهي جميعا عند مركز واحد، مما يجعل أي غياب مفاجئ له حدثا مفصليا يمس توازن السلطة، واستمرارية القرار السياسي والعسكري، وفق تقرير للصحفي عبد القادر عراضة.

وشكَّل المرشد الإيراني، منذ الثورة الإسلامية عام 1979، هرم السلطة في إيران ضمن نظام مزدوج يجمع بين المؤسسات السياسية والدينية، ويستند إلى مفهوم" ولاية الفقيه" الذي يمنحه صفة القائد السياسي والديني في آن واحد، ويخوّل له اتخاذ القرار النهائي في الملفات الإستراتيجية الكبرى، بما فيها السياسة الخارجية والبرنامج النووي.

1.

المرشد الأعلى علي خامنئي (قُتل في الهجمات الأخيرة).

الصفة: أعلى سلطة سياسية ودينية في البلاد.

تعيين قادة الجيش والحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان.

التصديق النهائي على قرارات مجلس الأمن القومي.

المدة: غير محدَّدة، إذ يستمر في المنصب ما لم يُعزل أو يتوفَّ.

2.

رئاسة الجمهورية – مسعود بزشكيان.

المدة: 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تنفيذ السياسات الداخلية والخارجية ضمن سقف توجهات المرشد.

رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس الدفاع.

قراراته في الملفات الإستراتيجية مرهونة بموافقة المرشد.

3.

مجلس الشورى الإسلامي – محمد باقر قاليباف.

المدة: يُنتخب أعضاؤه دوريا (وفق النظام الانتخابي المعتمد).

القوانين لا تُنفذ إلا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور.

4.

السلطة القضائية – برئاسة غلام حسين محسني إجئي.

آلية التعيين: يعيّنه المرشد الأعلى.

الإشراف على تطبيق القوانين ضمن الإطار الدستوري.

5.

مجلس صيانة الدستور – برئاسة أحمد جنتي.

العدد: 12 عضوا – 6 يعيّنهم المرشد مباشرة – 6 ينتخبهم البرلمان.

مراجعة القوانين والتأكد من توافقها مع الدستور والشريعة.

الإشراف على انتخابات الرئاسة والبرلمان ومجلس خبراء القيادة والاستفتاءات.

6.

مجمع تشخيص مصلحة النظام – صادق آملي لاريجاني.

آلية التعيين: يعيّنهم المرشد الأعلى.

الفصل في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

تقديم المشورة في القضايا الإستراتيجية.

أداء دور محوري في حال موت المرشد أو عجزه.

7.

مجلس خبراء القيادة – برئاسة محمد كرماني.

عزله نظريا إذا فقد شروط القيادة.

8.

الحرس الثوري – بقيادة اللواء محمد باكبور (قُتل في الهجمات).

الصلاحيات: القوة العسكرية الأبرز، ويتبع مباشرة للمرشد الأعلى.

9.

قوات التعبئة الشعبية (الباسيج).

التبعية: تحت سلطة الحرس الثوري.

10.

الشرطة – بقيادة العميد أحمد رضا رادان.

المهمة: الأمن العام والخط الأمامي الداخلي.

رئيس الأركان: اللواء عبد الرحيم موسوي (قُتل في الهجمات الأخيرة).

المجالس العليا ذات الطابع الأمني.

الصلاحيات: مناقشة التهديدات الأمنية وصياغة السياسات الدفاعية.

القرارات لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة المرشد.